واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية، للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عدد من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشأت والتي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.
وتجدر الإشارة أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية، التي يتطلب استخدامها تشخيص طبي يقرّه طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشياً مع وضعه الصحي.
