كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -يحفظه الله - والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.
ناقش وزير العدل د. وليد الصمعاني، أمس الأول، مع وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد في الرياض، التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان، ويسهم في استقرار الحقوق.
كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -يحفظه الله - والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.
كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -يحفظه الله - والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.
