واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية قدمه صالح الخليوي تضمن وجهة نظرها ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه. ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في «32» مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
إرساء الشفافية
ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة ووضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة.
الحج والإسكان
وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 /1442هـ، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل. وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، وطلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الملكية الفكرية
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 5/ 5/ 1443هـ، الموافق 9/ 12/ 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة وما تضمنته تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في روسيا الاتحادية، وذلك بعد مناقشته لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي، تضمن دراسة اللجنة وتوصياتها بشأن مشروع المذكرة.
