وفي سياق قريب، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية»، الوزير السابق ريشار قيومجيان: إنه زمن القحط والتغيير واجب عبر الانتخابات.
وغرد الوزير السابق قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «عندما يتكلم ورثة آبائهم عن التجديد السياسي، مبتدئون عن الإستراتيجية، مصارف مفلسة عن ضمان أموال المودعين، حزب إرهابي مسلح عن الأمن والسيادة، سياسيون فاسدون عن الإصلاح، تجار محتكرون عن لقمة العيش، «رئيس فاشل عن مستقبل واعد»، يعني أنه زمن القحط والتغيير واجب عبر الانتخابات».
والأربعاء، اقترح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الاستعانة بالأمم المتحدة لضمان سلامة لبنان إذا عجزت سلطات البلاد عن تحقيق السيادة.
وبحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، ومجلس النواب نبيه بري، قال الراعي: «نتطلع إلى استكمال تطبيق اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن، لتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه، وإذا استمر عجز الدولة عن ذلك، فلا بد من الاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يضمن سلامة لبنان».
إعلان الحقيقة
وأوضح البطريرك الماروني: «نتطلع مع الشعب اللبناني إلى إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بموعدها في 15 مايو المقبل، وإعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت».
من جهتهم، اعتصم أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، أمام قصر العدل في بيروت، ورفعوا لافتات وأعلاما لبنانية وصور الشهداء، وأقفلوا مداخله، وأرادوا الدخول إليه وسط انتشار لعناصر مكافحة الشغب، فحصل تدافع مع عناصر قوى الأمن الذين يمنعونهم من دخول الباب الرئيس، قبل أن ينجحوا في الدخول، فافترشوا أرض الباحة معلنين: «إننا باقون هنا إلى أن نأخذ الجواب المناسب».
وكان الأهالي طالبوا بـ«دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق بيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته، بعد أن كف يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد»، كذلك طالبوا القاضية رولا نصري بـ«عدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الموضوع».
وأشار وليم نون في تصريح، إلى أن «هناك طلب رد ضد القاضي طارق بيطار، والقاضية رولا نصري لم تحضر للبت في هذا الموضوع»، ولفت إلى أنه «كان من المفروض أن تبت بهذا الشأن منذ أسبوع، وحتى اليوم لم تحضر، ما يؤكد تمييع التعاطي مع هذه القضية، وهذا غير مقبول بتاتا من قبل أهالي الشهداء».
ولفت الناشط والصحافي سمير سكاف إلى «استمرار تمييع ملف التحقيق العدلي، واستلشاق قضائي وهذا غير مبرر ومقبول، لأن تعاطي قضاء العجلة والعادي مع قضية التحقيق هو أقل من عادي، وكأنه ملف غير مهم، طال تدمير ثلث بيروت ومئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير ممتلكات ومصالح وغيرها، وهذا مرفوض».
وقال: «نحن نقف مع أهالي الضحايا ونطلب من كل القضاء تسهيل التحقيق، ولدينا خوف من تضييع العدالة والحقيقة وخوف من توقيف القاضي بيطار، وهو منذ شهرين متوقف عن العمل بالملف، وخوف من ضرب التحقيق».
