@ashalabi1380
المتابع للوائح انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية يلحظ أن التعديلات، التي حدثت على بعض موادها ساهمت بشكل جيد في تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها وأبرزها تعديل مدة عضوية مجلس الإدارة، بحيث «لا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وتعد العضوية دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين»، وإن رأى البعض أن هذا التعديل سيؤدي إلى فقدان للخبرات مما ينعكس سلبا على الأداء، فإن الواقع الذي رأيناه خلال الفترة القليلة الماضية بإحدى الغرف التجارية الصناعية أكد أنه ساهم في حدوث حراك جيد بدخول أعضاء جدد عملوا على إحداث نقلات جيدة.
وانطلاقًا من «رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها»، إذ «يشكِّل الشباب دون الـ 30 عاماً النسبة الأكبر من سكان المملكة؛ ما يجعلهم قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي وفي كل المجالات»، فإن الحاجة تستدعي المطالبة بتحديد سن المرشح لعضوية مجلس الإدارة بالغرفة التجارية أو المؤسسة والجمعية الخيرية لإفساح المجال أمام الكوادر الشابة لخدمة المنشأة، لكونهم الأقدر على تلبية المتطلبات والاحتياجات والمساهمة في تنمية القدرات وزيادة الموارد المالية، خاصة أن الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية تعاني من ضعف في مواردها المالية نتيجة لغياب الاستثمار وضعف البرامج المقدمة، وإن أرادت المؤسسات والجمعيات الخيرية خاصة النسائية منها الوصول إلى تميز في الخدمات، والوصول إلى الفئات المستهدفة فعليها إفساح المجال أمام الشباب لتولي قيادتها وإدارة أعمالها، فهم الأكثر قدرة على فهم احتياجات المجتمع وتنمية الموارد المالية، والقضاء على البيروقراطية المتبعة، أما كبار السن من اللواتي خدمن الجمعية أو المؤسسة واللواتي لم تعد ظروفهن الصحية وارتباطاتهن الأسرية تمكنهن من الحضور والمشاركة بفعالية، فيمكنهن المشاركة في خدمة الجمعية بعيدا عن إدارتها، فالجمعيات اليوم أصبحت مركزا لتنمية القدرات، وتوظيف الطاقات الشابة للانخراط في الأعمال التطوعية، والإبقاء على كبار السن رغم حالاتهن الصحية الصعبة لن يساهم في حدوث حراك مجتمعي يعمل على تنويع المبادرات.
@ashalabi1380
@ashalabi1380
