وأوضحت أن حماية المستهلك تعني متابعة راحة السكان وحفظ حقوقهم، وعونا لهم في مصروفاتهم ونفقاتهم المستمرة، وفي ذلك تعزيز للانتماء والولاء لوطن يحمي مستحقاتهم ولقيادة تستشعر حاجاتهم، مشيرةً إلى الشعور بهموم السكان وتلبية تطلعاتهم فيه ارتقاء بالخدمات ووسيلة لتحقيق جودة الحياة.
وأكد الباحث في التنمية والعدالة والإنثربولوجيا د.معتوق الشريف أن دعم مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك لتأدية مهامها واختصاصاتها مطلب تنموي، وأنَّ مؤسسات المجتمع المدني لم تنشأ عبثًا، بل هناك العديد من الأهداف المتنوعة والمُختلفة التي تناط بهذه المؤسسات والمسندة لها من قبل الدولة التي تسعى لتكون هذه المؤسسات شريكا أساسيا في التنمية والتطوير والمتابعة والرقابة.
وأكمل: لا شك مثل هذا التوجه يأتي في إطار اهتمام الدولة بالإنسان، وحماية حقوقه، ونشر ثقافة الرقابة والمسؤولية الذاتية للفرد والمؤسسات المدنية التي تعد ذراعًا في الرقابة والحماية والتصدي لكل ما يخالف توجهات الدولة الرامية لحماية حقوق الإنسان.
وتابع: الدعم المرتقب يسهم في تنويع أنشطة وبرامج جمعية حماية المستهلك، ويسهم في تعزيز دور هذه الجمعية والجمعيات المشابهة في الرقابة والتوعية والرصد لتكون ذراعاً فاعلاً مع مؤسسات الحكومة، فمؤسسة المجتمع المدني هي الشريان النابض الذي يجعل المجتمع حيويا ومتكاتفا ومسؤولا عن التطوير والتنمية، فمؤسسات الدولة لا تستطيع وحدها القيام بكافة المهام.
وكانت توجيهات سامية صادرة من مجلس الوزراء بموافقة كريمة أكدت قيام الجهات الحكومية بدعم جمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً المعنية بحماية المستهلك، وإشراك الجمعيات في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وحقوقه.
