وقالت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد: تسعى حكومتنا الرشيدة دوما إلى دعم ومساندة جميع القطاعات والجمعيات المعنية بخدمة المواطن والمقيم فيما يتعلق بجميع متطلبات حياته اليومية والمعيشية، بما يكفل له أمنا واستقرارا اجتماعيا وأسريا، ويمكنه من بذل مزيد من العطاء بجهوده المختلفة في الميادين المختلفة.
وأوضحت أن حماية المستهلك تعني متابعة راحة السكان وحفظ حقوقهم، وعونا لهم في مصروفاتهم ونفقاتهم المستمرة، وفي ذلك تعزيز للانتماء والولاء لوطن يحمي مستحقاتهم وقيادة تستشعر حاجاتهم، مشيرة إلى الشعور بهموم السكان وتلبية تطلعاتهم فيه؛ ارتقاء بالخدمات ووسيلة لتحقيق جودة الحياة.
ثقافة الرقابة
وأكد الباحث في التنمية والعدالة والأنثروبولوجيا د. معتوق الشريف، أن دعم مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك لتأدية مهامها واختصاصاتها، مطلب تنموي، وأن مؤسسات المجتمع المدني لم تنشأ عبثا؛ بل هناك العديد من الأهداف المتنوعة والمختلفة المنوطة بهذه المؤسسات والمسندة لها من قبل الدولة، التي تسعى إلى أن تكون هذه المؤسسات شريكا أساسيا في التنمية والتطوير والمتابعة والرقابة.
وأكمل: لا شك أن مثل هذا التوجه يأتي في إطار اهتمام الدولة بالإنسان، وحماية حقوقه، ونشر ثقافة الرقابة والمسؤولية الذاتية للفرد والمؤسسات المدنية التي تعد ذراعا في الرقابة والحماية والتصدي لكل ما يخالف توجهات الدولة الرامية لحماية حقوق الإنسان.
وتابع: الدعم المرتقب يسهم في تنويع أنشطة وبرامج جمعية حماية المستهلك، ويسهم في تعزيز دور هذه الجمعية والجمعيات المشابهة في الرقابة والتوعية والرصد، لتكون ذراعا فاعلا مع مؤسسات الحكومة، فمؤسسة المجتمع المدني هي الشريان النابض الذي يجعل المجتمع حيويا ومتكاتفا ومسؤولا عن التطوير والتنمية، فمؤسسات الدولة لا تستطيع وحدها القيام بالمهام كافة.
متابعة مستمرةمن جهتها، أشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن اهتمام المملكة بكل ما يخص حماية المستهلك يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة وجميع المسؤولين، وأن هذا الدعم ما هو إلا استمرار وتأكيد على أهمية رفاهية المستهلك.
وأوضحت الجمعية أن الاهتمام والدعم اللذين تحظى بهما من القيادة الرشيدة والجهات الحكومية كافة، بدأ منذ تأسيسها، وتثمن الجمعية هذا الدعم والاهتمام، وأشارت إلى أن هذا الدعم يؤكد الثقة والمكانة التي تحظى بها الجمعية، ويأتي تأكيدا لأبرز اختصاصات الجمعية؛ وهو مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
وأضافت أن سبل التعاون قائمة بينها وبين الجهات المعنية بحماية المستهلك من خلال تخصيص ضابط اتصال في كل الجهات؛ لمعالجة شكاوى المستهلكين، إضافة إلى إنشاء مبادرات توعوية مشتركة بين الجمعية والجهات المعنية بحماية المستهلك في إطار عدد من البرامج، وأكدت الجمعية أنها من خلال خطتها الإستراتيجية الجديدة التي تركز على تجربة المستهلك في السوق السعودي تفتح أبواب التعاون مع جميع الجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي، وفي مجال تنفيذ الخطة الإستراتيجية تم إطلاق مجموعة من الخدمات للقطاعات كافة التي تمكن الجهات من اتخاذ القرارات المناسبة بهدف تحسين تجربة المستهلك، مثل المتسوق السري وأبحاث السوق، واستطلاعات الرأي التي تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وتمكينه من الحصول على حقوقه.
تواصل مجانيوتوفر جمعية حماية المستهلك رقما مجانيا يقوم باستقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها للبحث عنها، على مدار الـ 24 ساعة، ويمكن التواصل من خلاله بصورة مجانية من أي مكان بالمملكة، والاتصال يكون على الرقم 8001160087، كما توفر عبر موقعها الإلكتروني كذلك العديد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بكل سهولة، كما تتيح الجمعية بين الخدمات من خلال موقعها، إمكانية تقديم الشكاوى.
