- تعزز الصفقة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 560 مليار دولار
- تشكل قفزة كبيرة قد تقود إلى تغيرات كبيرة في تصنيف الصندوق حول العالم
ألقى الإعلام العالمي الضوء على إعلان المملكة تحويل 4٪ من أسهم شركة "أرامكو" النفطية العملاقة إلى صندوق الثروة السيادية، أو ما يعادل 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعد الأكبر حتى الآن هذا العام، وتعزز أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 560 مليار دولار، وهو ما يشكل قفزة كبيرة، قد تقود إلى تغيرات كبيرة في تصنيف الصندوق حول العالم.
من هذا المنطلق ركزت صحيفة "اليوم" على أبرز ما جاء في الإعلام العالمي حول الصفقة، ومنها ما أوردته صحيفة "بيزنس توداي" العالمية، التي لفتت إلى تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن الدولة لا تزال أكبر مساهم في "أرامكو" بعد عملية التحويل، حيث تمتلك أكثر من 94٪ من أسهم الشركة، موضحة أن هذه العملية ستسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع قيمة أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، كما يبلغ عدد الأسهم التي ستُنقل إلى الصندوق بموجب الصفقة نحو 8 مليارات سهم، وتُقدَر قيمتها السوقية بنحو 298.4 مليار ريال، وفقاً لآخر سعر إغلاق لسهم "أرامكو" البالغ 37.30 ريال في سوق الأسهم السعودية "تداول".
وذكرت: "تسعى السعودية إلى تحويل مسار اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على مبيعات النفط، من خلال خطة رؤية 2030، التي يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية فيها، وهذه الخطوة توفر دفعة كبيرة للصندوق".
خطة طموحة
في إطار متصل، قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن صفقة النقل تأتي كجزء من خطة المملكة طويلة المدى لإعادة هيكلة اقتصادها بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.
وقالت: "تهدف خطة المملكة الطموحة إلى تنويع اقتصاد المملكة، وإعداد البلاد لعصر ما بعد الهيدروكربونات، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة لاعباً رئيسياً في هذه الخطة، حيث يتصور صاحب السمو الملكي ولي العهد أن الصندوق سيعمل كأداة استثمارية عملاقة للمساعدة في تأجيج وتيرة التغيير".
أيضاً، ستتم عملية نقل الأسهم بشكل خاص بين الدولة والصندوق، وبالتالي فالشركة ليست طرفاً فيها، ولن يترتب على "أرامكو" أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل نتيجة لذلك.
محرك اقتصادي
أما شبكة "دويتشه فيللا" الألمانية، فكتبت على موقعها الناطق بالإنجليزية أن هذا التحويل أثرى صندوق الاستثمارات العامة بنحو 80 مليار دولار (ما يعادل 70.5 مليار يورو)، موضحة أن بعض الأموال ستخصص لخلق وظائف في القطاع الخاص بالمملكة.
وأردفت: "أرامكو هي أكبر منتج للنفط في العالم. ولطالما كانت المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة لسنوات عديدة، كما أنها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم إلى جانب آبل ومايكروسوفت، حيث تقدر أصولها بأقل من 2 تريليون دولار".
ولفتت الشبكة إلى أنه في الفترة الحالية، تستفيد الشركة العملاقة أيضاً من ارتفاع أسعار النفط، والتي يتم تداولها فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
واستطردت: "في ديسمبر 2019، باعت أرامكو جزءاً صغيراً من أسهمها في البورصة السعودية، مما أدى إلى توليد 29.4 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم".
أصول الصندوق نمت إلى 412 مليار دولار في 2020
وبالنسبة للصندوق السيادي، قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" العالمية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن أصول الصندوق نمت إلى 412 مليار دولار في 2020، ارتفاعا من 152 مليار دولار في 2015، كما استثمر الصندوق في عدد من الشركات، بما في ذلك "أوبر"، وفريق كرة القدم البريطاني نيوكاسل يونايتد، وشركة "لوسيد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية في نيوارك بكاليفورنيا، ومشروع مدينة نيوم المستدامة على طول ساحل البحر الأحمر.
مشروعات مستقبلية
ومن الإعلام الألماني إلى نظيره البريطاني، حيق قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز" أن صفقة النقل تأتي في الوقت الذي يخطط فيه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة الديون ويستعد لدعم أصوله.
وأضافت: "يأتي هذا الإعلان يوم الأحد بعد أسبوع من حصول صندوق الاستثمارات العامة -القوة الدافعة وراء خطة السعودية الطموحة لإعادة تنظيم اقتصاد البلاد بحلول عام 2030- على أول تصنيفين ائتمانين من وكالتي فيتش وموديز العالميتين. وهذه مقدمة لصفقات مستقبلية أخرى للصندوق الذي يحتمل أن يطلق سندات خضراء، ويحظى بتسهيلات مصرفية بقيمة 15 مليار دولار، في الوقت الذي يسعى فيه إلى جمع مزيد من الديون".
وأشارت قائلة: "أصبح الصندوق، الذي انتشرت أصوله على مدى السنوات الست الماضية، المحرك الرئيسي لخطة حكومية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وخلق المزيد من فرص العمل في أكبر مصدر للطاقة في العالم".
جني الثمار
من جانبه، قال موقع "سبيكترم نيوز" أن المملكة تجني فوائد ارتفاع أسعار النفط بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تحطيم الأسعار، مضيفاً أن صاحب السمو الملكي ولي العهد يتوقع الاستفادة من الثروة النفطية في خلق فرص عمل لشباب المملكة، والابتعاد عن الاعتماد على عوائد النفط بمرور الوقت. وأضاف: "لم يقرر الصندوق خططه للأسهم ولم يرد فوراً على طلب للتعليق، مختتماً"يريد صندوق الاستثمارات العامة ضخ تريليون ريال سعودي في مشاريع محلية جديدة بحلول 2025".
