وأفادت مصادر إعلامية ميدانية، أمس، بأن الجيش اليمني أوقع خسائر كبيرة بصفوف ميليشيات الحوثي، بمحافظة حجة، بينهم قيادات، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس، عبر حسابه في تويتر، إن الجيش أعد كمينا شرق مدينة حرض، كان نتيجته عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات إرهابية.
بالتزامن، تمكنت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد التابعة للجيش الوطني، صباح الأحد، من إحباط عملية تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.
إفشال عملية
وقال قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، إن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على «سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه، وأشار إلى معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.
يذكر أن ميليشيا الحوثي قصفت بعدد من قذائف الهاون قرية بني الحشاش في مديرية حيس جنوب الحديدة، السبت، مما أودى بحياة امرأة وإصابة شقيقتها بجروح.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن الأهالي قاموا بإسعاف الضحيتين إلى مستشفى حيس الريفي، لكن زينب أحمد كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها العميقة، فيما أجريت الإسعافات الأولية لشقيقتها تهاني، قبل نقلها إلى المستشفى الجراحي التابع لأطباء بلا حدود.
مجلس التعاون
من جانبه، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فلاح الحجرف، أمس، بتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، الصادر بتاريخ 28 يناير. وأضاف إن الميليشيا تتحمل المسؤولية عن استخدام المدنيين دروعا بشرية.
إذ ادعت الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، فيما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنها ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية بالصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء ميليشيا الحوثي.
وأوضح الأمين العام أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدامها المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة(5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
ودعا الدكتور الحجرف المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد دون شروط مسبقة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار الأمن 2216، بما يحفظ اليمن وسيادته وأمنه واستقراره.
