أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان السعوديين لا تتجاوز 20% على أن يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها نهاية عام 1433هـ, وذلك مع اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على 10% من مجموعة العمالة الوافدة. أوضح ذلك لـ (اليوم) أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد وقال ان القرار نص على مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المتخذة للوصول اليه كل سنتين. واضاف الدكتور الحميد ان قرارا آخر قد تم اعتماده يقضي بالموافقة على استراتيجية تنمية القوى البشرية في القطاع الصحي التي اعدت بالتنسيق والتعاون بين الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة الصحة والجهات المعنية لذلك. وقال الحميد انه من المتوقع ان يؤدي القرار الاول الى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى السنوات العشر القادمة واتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية ويهدف القرار الثاني الى تنمية القوى العاملة الوطنية اللازمة لهذا القطاع بما يحقق اعلى جودة لهذه القوى.
