وأوضح أن أهمية الاستدامة في التحول الرقمي في القطاعات أدت إلى إنشاء مركز للابتكار والتقنيات الناشئة، مما يعزز الدور الابتكاري بالمملكة الذي يعتمد بدوره على ركائز رئيسة تتمثل في تمكين بناء قدرات رقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار، مبيناً أن تمكين الابتكار المشترك وتصميم التجارب للحلول المستقبلية وتسريع تبني التقنية يسهم في جعل المملكة دائمًا بالمقدمة، بالإضافة إلى أن متطلبات القطاع الحكومي لتلبية خيار العميل تبدأ من المستفيد من خلال تلبية احتياجه وتقديم خدمة متميزة له.
وأضاف أن مركز الابتكار والتقنيات الناشئة يقدم عدداً من المبادرات مع مجموعة الشركاء، من خلال برامج التقنيات الحكومية، ومختبر تصميم التجارب لخلق تجارب رقمية حكومية مبتكرة، إلى جانب معمل رقمي يسهم في إطلاق بيئة تجريبية تشريعية للتقنيات.
وتطرق الصويان في جلسته الحوارية إلى أهمية تعزيز الريادة الرقمية للمملكة من خلال توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تعزيز الريادة في التقنيات والحلول الرقمية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء حلول مبتكرة وأسواق جديدة، مبيناً أن هذه الرؤية تأتي بناءً على مشهد رقمي فعال لحكومة المملكة، وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تسهم في الاقتصاد الرقمي من خلال عدة أهداف, أبرزها: الاستقلالية، والمواهب، والابتكار، والنتائج, والجودة.
وأشار إلى أثر البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر في تحقيق الإيرادات الرقمية العالية بين العامين 2022 - 2026، وأدوارها المستقبلية في خلق سوق جديد، وتحويل مشهد الإنفاق الحكومي, بحيث سيكون الطلب الحكومي التراكمي 3 مليارات ريال، مؤكدًا أن البرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر ستخلق 2000 وظيفة متخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تحقيقها 5 مليارات ريال مشاركةً بالاقتصاد الرقمي، فضلًا عن إسهاماتها في إنشاء واستقطاب شركات جديدة، وخلق إيرادات تصل إلى مليارَي ريال من خلال الشركات المحلية.
ونوَّه الصويان بأهمية الحوسبة السحابية ودورها الرئيس في تعزيز الريادة الرقمية، وتوطين صناعة التقنية من خلال تبني الجهات الحكومية للحوسبة السحابية، وعدم التوسع في مراكز البيانات، موضحاً أن إطلاق الاتفاقية الإطارية للحوسبة السحابية يعد مرحلة أولى في إرساء مفاهيم الحوسبة، بالإضافة إلى أن 45% من الصرف الحكومي التقني في عام 2026م سيكون على الحوسبةالسحابية.
