وفي مديرية قعطبة، لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإيرانية، الثلاثاء، مصرعهم، بينما أصيب آخرون بنيران مقاتلي الجيش غرب المديرية شمال محافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أفشلت محاولتي تسلل للميليشيا على مواقع في قطاعي صبيرة بالفاخر، ومعسكر الجب بحجر غربي مديرية قعطبة.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تعاملت مع الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة وأوقعت عددا من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيا، مؤكدا أن الجيش حاصر عناصر حوثية، بينما أجبر مجاميع أخرى على الفرار تاركة جثث قتلاها خلفها.
فرص ضائعة
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إن الحرب في اليمن جعلت 24 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، كما أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019، وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020، بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب.
وأضاف في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة: «إن الحرب عرقلت مساعي اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي».
تراجع الموارد
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحرب أدت أيضا إلى تراجع الموارد المحلية، وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016، وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022.
وبحسب وزير التخطيط، أدت الحرب إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءا من قوتها الشرائية، وبلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة بعام 2014، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
آثار الصراع
وتطرق الوزير إلى أربعة محاور، شملت آثار الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الإعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.
ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.
فقر وبطالة
وبيّن وزير التخطيط أن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 ملايين شخص نازح داخليا، وحوالي 2 مليون نازح خارجيا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014، إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016م إلى حوالي 78% من حجم السكان.
فيما تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية، بسبب اتساع دائرة الحرب والصراع.
