ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الصادر عن الهيئة سجل قسم النقل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.9 %، متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5 %، فيما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2 % متأثرا بارتفاع الأغذية بنسبة 2.3 %، التي تأثرت بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 10 %.
وبحسب التقرير سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 1.2 % متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.9 %، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.3 % متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة
15.3 %.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يناير 2022 بنسبة 12.3 %، مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أقل من شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 13.2 %، فيما جاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس من ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 20.9 %؛ نظرا لثقلها في المؤشر، التي بدورها ارتفعت لزيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 63.3 %، وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 29 %، وذلك نظرا لثقلهما في المؤشر.
وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 7.7 %؛ لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 17.3 %، ومعدات وأجهزة الراديو والتليفزيون والاتصالات بنسبة 14.8 %.
وأكد مختصون أنه رغم ارتفاع التضخم في المملكة إلا أنه من أقل المعدلات العالمية للتضخم، مرجعين زيادة معدلات التضخم لعدة أسباب على رأسها: أسعار النقل، والوقود، والتعليم، وأزمة سلاسل التوريد، التي أدت إلى زيادة أسعار السلع، إلى جانب طفرة الديون العالمية خلال الجائحة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة فرض رسوم جمركية وزيادة تكاليف شحن السلع الغذائية الأولية، وتجهيز وتعبئة وتسويق المواد الغذائية، وتكاليف التوزيع النهائية.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان: إن مؤشر التضخم رغم ارتفاعه إلا أنه أقل من دول العالم، التي تشهد حاليا موجة تضخم لم تحدث منذ عشرات السنين، مرجعا ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار النقل وزيادة أسعار الوقود، والتعليم، بسبب عودة الطلاب حضوريا، وذلك مقارنة بعام 2020.
وقالت الخبيرة الاقتصادية د. نوف الغامدي: إن ارتفاع معدل التضخم مؤشر طبيعي نتيجة انتهاء تأثير ضريبة القيمة المضافة، التي أدت إلى ارتفاع مرحلي، مشيرا إلى أن معدل التضخم في مختلف دول العالم يتفاوت إلا أنه في المملكة الأقل بين تلك الدول.
وأضافت إن معدل التضخم في اليابان 0.8 %، وبريطانيا 5.4 %، وأمريكا 7.5 %، وتركيا 48.7 %، وفنزويلا 472 %، مشيرة إلى أن سلاسل التوريد لعبت دورا مهما في ارتفاع مستويات التضخم، مع انخفاض المعروض من السلع، سواء بسبب الحجر الصحي للعمالة أو أسباب مرضية لهم، مما عطل سلاسل التوريد من المصانع، فضلا عن ارتفاع الأجور، خاصة أن العديد من الشركات قدمت مزيدا من الأموال للاحتفاظ بالعاملين أو توظيفهم، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وطفرة الديون العالمية الكبرى، التي شهدها العالم خلال الجائحة ولامست مستويات 260 % من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي.
وأوضحت أن المملكة عكفت في الفترة الأخيرة على وضع عقوبات لمواجهة المتلاعبين في الأسعار، وتم رصد مخالفاتهم من خلال أجهزة المراقبة، فيما تكثف جهودها لمكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية جاءت نتيجة فرض رسوم جمركية وزيادة تكاليف شحن السلع الغذائية الأولية، وتجهيز وتعبئة وتسويق المواد الغذائية، وتكاليف التوزيع النهائية مثل تكاليف النقل، إذ ارتفعت تكاليف الشحن البحري خلال السنة الماضية، فيما أدى ارتفاع أسعار الوقود ونقص سائقي الشاحنات في بعض المناطق من العالم إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البرية، ومن ثم زيادة الأسعار للسلع الغذائية الاستهلاكية.
وأشارت إلى أنه توجد ثلاثة عوامل رئيسة وراء الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين، يتمثل الأول في الطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات، لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بوباء كورونا، والسبب الثاني أزمة المناخ، التي تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى خسائر هائلة للمحاصيل الزراعية، فيما تمثل السبب الثالث بالطلب القوي على الوقود الحيوي، الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار، إضافة إلى قيود التصدير المرتبطة بالاحترازات الوقائية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الدولية بنحو 20 % خلال العام الحالي ويعني ذلك زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنحو 1.75 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2022.
