1. الإعاقة الحركية 833136
2. الإعاقة البصرية 811610
3. الإعاقة السمعية 289355
4. اضطراب طيف التوحد 53282
5. فرط الحركة وتشتت الانتباه 30155
6. متلازمة داون 19428
هذا ومن المتوقع أن تزداد هذه النسب نظرا لإمكانات الفحص المبكر والبرامج العلاجية، وكذلك ارتفاع نسبة الحوادث، فبعض أنواع الإعاقة من الصعب تفاديها.
شمل نظام الحكم الأساسي بالمملكة المعاقين وقدمت لهم الكثير من الميزات والمستحقات تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك مؤسسات المجتمع المدني، التي يساهم فيها أيضا أفراد من الأسرة المالكة ويقدم لها كثير من الدعم من القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه البررة إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسنده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-، ومن أهل الخير والتبرعات والأوقاف.
ونظرا لأن المعاق بمراحل حياته يحتاج إلى المساعدة في كثير من شؤونه بحسب اختلاف نوع الإعاقة وشدتها، فإني خصصت هذا المقال ليكون صوتا للمعاقين بعد أن وصلتني رسالة من أحدهم ليكون منبر الرأي صوتاً يربط المستفيد من الخدمة مع المسؤول.
حيث إنه مع التضخم الاقتصادي وتنوع أنواع الإعاقات وشدتها، فإن هنالك حاجات نتمنى من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظر لها من ذلك ما يلي:
1) إعادة النظر للمبلغ المخصص المالي الشهري والمقدم لذوي الإعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو 3000 ريال من الضمان أو دعم التأهيل الشامل، لاسيما أولئك المصابين بعجز كلي أو شبه كلي مثل المقعدين ومصابي ضمور العضلات وفئة المكفوفين والصم، فهؤلاء بحاجة لخدمات أساسية مثل:
• وجود الممرضات لديهم بالمنزل، وذلك لتمريضهم والحفاظ على أجسادهم من الإصابة ببعض الأمور الناتجة عن عدم الحركة على سبيل المثال فئة المشلولين ومرضى ضمور العضلات المعرضين لتيبس المفاصل، الذي ينتج عن عدم الحركة.
• السائقون ليتمكنوا من التنقل خارج المنزل كي يمارسوا أمورهم وحياتهم الطبيعية.
فبالوضع الراهن راتب الخادمة والسائق يتجاوز هذا المبلغ مما يعني عدم القدرة على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن احتياجاتهم الأخرى كأفراد المجتمع في الأكل والشرب ودفع فواتير الاتصالات وشراء المستلزمات الشخصية.
2) استثناء ذوي الإعاقة من شروط الاستقلالية لصرف الضمان، وذلك كون الكثير منهم لا يستطيعون الزواج إما لضعف الدخل المادي أو لشدة الإعاقة، وبالتالي فإن شرط الاستقلالية لصرف الضمان لهم قد يحيلهم إلى عبء ثقيل على أسرهم ومجتمعهم.
3) السماح لهم بالاستمرار بالضمان الاجتماعي حتى في حال وجود وظيفة، كون النظام السابق يمنع صرف الضمان في حال حصول الفرد المعاق على فرصة عمل رغم أن راتب الوظيفة قد يكون زهيدا جدا، وبالتالي من الضروري أن يكون الضمان الاجتماعي مستمرا حتى بلوغ راتب الوظيفة ما يكفي لتحقيق تطلعات هذه الفئة العزيزة علينا جميعا.
DrLalibrahim@