البنوك الرقمية تقلص فوائد القروض وتعزز تنافسية الخدمات

أكد مختصون خلال حديثهم لـ (اليوم) أن موافقة مجلس الوزراء على ترخيص بنك رقمي ثالث خلال أقل من عام يعزز التنافسية في تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها، خاصة في تخفيض نسب الفوائد والقروض، فضلا عن تحقيق مزايا للعملاء؛ على رأسها: تقديم منتجات وخدمات تنافسية عن طريق القنوات الرقمية لمواكبة التغيرات، وتخفيض الوقت وتقليص الجهد وتخفيف العبء عن العملاء، وتقليص الأخطاء، ورفع العوائد، إضافة إلى سهولة ومرونة التعاملات البنكية على مدار الساعة، إذ تعد البنوك الرقمية صديقة للبيئة وتقلص الازدحام المروري وتوفر المباني والمعدات المكتبية.
وأكدوا أن البنوك الرقمية تخضع إلى متطلبات الإشراف والتدقيق على الجوانب الفنية والإدارية والقانونية، وبالطبع الأمن السيبراني، الذي يطبق اليوم على جميع البنوك المحلية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المالية المشبوهة.
تنوع الخيارات والمصادر المالية
أكدت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي، أن القرار يمكن القطاع وسيكون من أكثر القطاعات التي تواجه طلبا واحتياجا من المستهلكين، سواء المواطنين أو المقيمين من ذوي الاحتياجات المالية المختلفة، مشيرة إلى أن تنوع الخيارات والمصادر المالية المتاحة يسهم في رفع مستوى الاستهلاك ويدعم انتعاش ونمو الاقتصاد، لا سيما بعد الجائحة.
وأضاف إن القرار يأتي في إطار مواكبة الدائرة الاقتصادية الرقمية الجديدة لتقديم الخدمات المتنوعة، وعلى رأسها: الخدمات المالية من القطاعات الحكومية والخاصة، إذ إن البنوك الرقمية ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خيارات أكثر لمواكبة احتياجاتها وتسهيل سيولتها المالية التي تكون متعثرة في السنوات الخمس الأولى من المشروع.
وأوضحت أن البنوك الرقمية تعزز عناصر جذب الاستثمارات، التي توافرت مؤخرا في الاقتصاد المحلي، إذ إنها تدعم الاستثمار في القطاع المصرفي، ما ينعكس على القطاع المالي للوصول إلى الشمول المالي، مشيرة إلى أن زيادة عدد البنوك باختلاف أنواعها يدعم الاقتصاد خاصة مع دخول الاستثمارات الأجنبية، لا سيما أن الدولة حريصة على أن تخضع تلك البنوك إلى متطلبات الإشراف والتدقيق بالجوانب الفنية والإدارية والأمن السيبراني.
دعم نمو القطاع الخاص وتيسير الأعمال
أفاد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، بأن القرار يأتي امتدادا للدعم المستمر من القيادة للقطاع المالي، بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة التي ترتكز على التقنية والرقمنة، وتوفر إطارا متكاملا من جودة الخدمات للمستفيدين من عدة خيارات تناسب رغباتهم، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي انسجاما مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف إن البنوك الرقمية تستهدف تيسير الأعمال في ظل التطور المتسارع للتقنية، بما يعزز تقديم منتجات وخدمات تنافسية عن طريق القنوات الرقمية لمواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن مزايا البنوك الرقمية تتمثل في إدارة الوقت وتقليص الجهد وتخفيف العبء عن العملاء، وتقليص الأخطاء، ورفع العوائد، إضافة إلى سهولة ومرونة التعاملات البنكية على مدار الساعة، فيما تعد البنوك الرقمية صديقة للبيئة وتقلص الازدحام المروري وتوفر المباني والمعدات المكتبية. وأوضح أن البنوك الرقمية تخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة في الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية والأمان البنكي، متوقعا أن يرتكز نشاط البنوك الرقمية على المدى القصير والمتوسط وقطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأسيس قاعدة رأسمالية قوية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وخلق مكتسبات جديدة تواكب التقنيات وتحفز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، عبر نماذج أعمال متطورة، بهدف تنويع الخدمات المالية التي تسهم في رضا العميل.
ولفت إلى أن الخدمات ستكون من الهاتف الذكي للعميل دون الحاجة إلى أوراق والذهاب إلى الفروع، وعبر دمج التكنولوجيا الرقمية في السحابة الافتراضية في السلسلة المالية، متوقعا أن تركز البنوك في مرحلة التأسيس على نشر الثقافة البنكية الرقمية وتكريس الوعي، وتطوير مفهوم إدارة القيمة وإستراتيجيات البيانات، خاصة أن بقية البنوك التجارية قطعت شوطا متقدما في تقديم معظم خدماتها البنكية عن بُعد.
إطار تنظيمي يحقق عوائد مرتفعة
أوضح أستاذ المحاسبة والمالية المشارك بجامعة الطائف، د. سالم الغامدي، أن القرار يدعم دور المملكة الريادي في خدمات التحول الرقمي، خاصة مع بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس لتحتل مرتبة متقدمة عالميا، مشيرا إلى أن التوجه للبنوك الرقمية يعد تعزيزا للإحلال الرقمي عوضا عن الموارد البشرية ويخفض التكلفة ويقلص المدة الزمنية للخدمات المالية، ويحقق عوائد مرتفعة.
وأضاف الغامدي إن وجود ثلاثة بنوك رقمية بالمملكة يعد تحولا كبيرا في تقنية القطاع المالي ومواكبة لتطورات القطاع التقني، بما يحقق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية 2030.
تسهيلات لمواكبة التحول الرقمي
أشار الباحث في المجال الاقتصادي والتقني، عبدالعزيز التركي، إلى أن في ظل مواكبة التحول الرقمي الشامل فإن من الطبيعي تدشين ثلاثة بنوك رقمية محلية خلال أقل من عام مقابل 11 بنكا محليا، مما يعزز التنافسية ويقلص التكلفة، ويترتب عليه تخفيض نسب القروض والفوائد، وزيادة تنافسية البطاقات الائتمانية.
وأضاف إن إيجاد بنك رقمي واستقطاب الاستثمارات الخارجية دون الحاجة للمراجعة في البنوك المحلية تسهل على المستثمرين الأجانب الحصول على احتياجاتهم البنكية دون مراجعة أو حضور، كما هو معمول به في الخارج، مشيرا إلى أن قطاع البنوك الرقمية واعد، وينعكس إيجابيا على السوق المالية، وجذب المزيد من التسهيلات.
وأوضح أن بعض البنوك المحلية بدأت بإنشاء بعض الخدمات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي، لتنافس خدمات البنوك الرقمية، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هي: فتح حساب جارٍ إلكترونيا، وطلب بطاقة ائتمانية، وطلب قروض، وتسهيل الدخول في سوق الأموال السعودية والعالمية، إذ إن البنك الرقمي يعد بوابة أسهل للعملاء للأسواق، وتقديم الخدمات عبر الهاتف الذكي دون حضور لموقع البنك.
خطط طموحة تعكس جاذبية القطاع المصرفي
أكد المستشار القانوني بندر العمودي، أن مزايا البنك الرقمي تتمثل في تقديم الخدمات عبر الهاتف الذكي، وسهولة الوصول للعملاء الجدد، وانخفاض التكلفة التشغيلية، فضلا عن سهولة وسرعة تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن غالبية المستهلكين يفضلون استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن غالبية البنوك التقليدية تدرج الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في خدماتها، وتسمح البوابات الإلكترونية للعملاء بعرض أرصدتهم وتحويل الأموال وفتح حسابات جديدة والتقدم بطلب للحصول على قروض عقارية، على مدار الساعة، فضلا عن الخدمات الإلكترونية الأخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى منح التراخيص لمزيد من البنوك لتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة بما يحقق رضا العملاء.
وأوضح أنه مع نمو معدلات القوة الشرائية، فإن عدد البنوك المتطورة بحاجة إلى الزيادة، مشيرا إلى أن الترخيص للبنك الجديد يعكس جاذبية القطاع المصرفي، والاقتصاد السعودي بشكل عام وتعتبر هذه خطوة للأمام وفق رؤية 2030، لرسم الخطط الطموحة التي تلحق بركب العلم والمستقبل الرقمي.
حوافز لجذب الودائع طويل الأجل
قالت الباحثة الاقتصادية نهى باهيثم، إن جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي بالمملكة تتمثل في تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائعٔ طويلة الأجل وتعزيز دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال بحاجة إلى نمو في القطاع المصرفي بما يتواكب مع النمو الاقتصادي.
وتوقعت أن يحقق القطاع المصرفي نموا في إجمالي الأصول المصرفية في عام 2030، تصل إلى نحو 4.553 تريليون ريال.
تنمية الاقتصاد وتمكين المؤسسات
نوه الباحث في مجال التقنية والأمن السيبراني مؤيد الشميري، بأن البنوك الرقمية تتميز بتقديم خدمة مصرفية متكاملة دون فرع، وفتح حسابات مصرفية للأفراد والشركات، بما يعزز التنافسية في فائدة القروض للعملاء، ويجعل القطاع المالي السعودي سباقا في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.