الأمم المتحدة تطالب الليبيين بالحفاظ على الاستقرار

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إنه يوجد في ليبيا رئيس وزراء التقت به المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، وهناك أيضا رئيس وزراء مكلف أعطِي عدة أسابيع لتسمية حكومة.
وردا على سؤال بشأن من ستتعامل معها الأمم المتحدة كحكومة معترف بها، قال دوجاريك: «أولا، الأمر يعود للشعب الليبي لترتيب وضعه».
وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين: من الواضح من جانبنا أنه لا يجب أن يكون هناك عنف، ولا يجب أن يكون هناك استخدام للقوة. وأكد حاجة القادة للمضي قدما بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وخارجها.
ودعا القادة الليبيين إلى أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولا وقبل كل شيء، ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع.
فيما بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن صالح واللافي استعرضا، خلال لقائهما أمس الأربعاء، جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد. جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، وبحضور أعضاء مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.
يأتي هذا فيما أصدر مجلس النواب، الثلاثاء، قراره رقم (1) لسنة 2022، والذي نصت المادة الأولى منه على أن يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية، وذلك بعد أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب. وشددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 10 فبراير وإلغاء كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
على صعيد متصل، أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن بيان أعضاء المجلس حول اعتراضهم على التعديل الدستوري وتغيير الحكومة لا يمثل إلا الأعضاء الموقعين عليه ولا يمثل رأي مجلس الدولة.
وقال لنقي إن بيان: «بعض أعضاء مجلس الدولة وعددهم 54 عضوا ولا يحمل توقيعات الأعضاء الذي صدر البيان باسمهم الثلاثاء حول اعتراضهم على ما تم من توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول التعديل الدستوري وغيرها من نقاط التي تم التفاهم والتوافق عليها بين المجلسين لا يمثل إلا الأعضاء الموقعين عليه ولا يمثل رأي مجلس الدولة ولكن نقبل بالخلاف واحترام الرأي الآخر فقط وليس له أي صفة رسمية».
واعتبر لنقي أن بعض أعضاء مجلس الدولة يحاولون نشر خلافات المجلس في الإعلام لإرباك المشهد السياسي.
وكان 54 عضوا بمجلس الدولة اعتبر أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة. وأكد أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.