وبالأمس القريب منحت وكالة «موديز» صندوق الاستثمارات العامة تصنيف (A1)، وأشارت إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة نوعية من الاستثمارات الأساسية للصندوق بمحفظة تبلغ 500 مليار دولار، ويتمتع بسيولة نقدية عالية، ويخدم الأمن الاقتصادي الوطني، ومصدر دخل غير النفط.
هذا كله كان بفكر قيادتنا، وعزيمتها ورؤيتها الإستراتيجية، حيث تم إنشاء الصندوق ليتناسب مع التطور الاجتماعي، والاقتصادي، الذي تشهده المملكة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، والمتوسط وأهمية توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وحل مشكلة البطالة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين دخل المواطن.
ومحاربة الفساد، وتفعيل الوضوح والشفافية، بينما انشغلت دول، واستنزفت بسبب الحروب، وتبددت ثرواتها في سبل غير تنموية، ويعتبر الصندوق محركاً رئيسًا للرؤية السعودية 2030م، ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على النفط، وتقلبات أسعاره، وتأثير الأزمات الاقتصادية في العالم.
ونجحت المملكة في الاستثمار فيه، وزيادة حجم استثماراته في الداخل والخارج، وحقق أرباحاً وعوائد جيدة للاقتصاد السعودي، وأثبتت الأحداث، والأزمات صحة هذا التوجه، وظهرت قوة الصندوق فترة جائحة كورونا وتداعياتها، حيث ضخت الدولة بتوجيهات القيادة مئات المليارات، لحماية المواطن والمقيم، والاقتصاد الوطني.
كما يملك الصندوق محفظة متنوعة في الأسهم السعودية، ومشاريع محلية مثل نيوم، والقدية والصناعات العسكرية، وقطاع الترفيه، والبحر الأحمر، ووعد الشمال، واستثمارات دولية مثل سوفت بنك، وشركة أوبر، وأبل وفوكسكون، وبوسكو الكورية، ويعد صندوق الاستثمارات العامة أيضاً الداعم الرئيس لشركة لوسيد المصنعة للمركبات الكهربائية.
وكذلك أكورانفست، وبابيلون للصحة، وشركة ماجيك لييب، واستثمارات مع الصندوق السيادي الروسي، وبرنامج الاستثمار في البرازيل، وجميع هذه القطاعات مربحة، وذات عوائد تعزز من دعم الاقتصاد الوطني، وستسهم بمليارات الريالات في زيادة الناتج المحلي السعودي، وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين.
كما تم نقل 4 % من أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، التي سوف تزيد من قيمة أصوله بـ 16 %، فعملية نقل الأسهم ستعزز من تصنيف صندوق الاستثمارات الائتماني المرتفعة، والنظرة الاستثمارية المستقبلية، حيث إن الصندوق لديه تصنيف رسمي يتمثل في تصنيف السعودية، وهو(A1).
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم ومساهماً في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودية، ورؤية المملكة 2030م، حيث أظهرت البيانات، والتقارير الاقتصادية، التي تتابع نشاط الصناديق السيادية حول العالم، صعود تصنيف الصندوق السعودي إلى مراتب متقدمة عالمياً.
لقد سعدنا بالتصنيف الإيجابي للصندوق، وهو بلا شك جهد عظيم يستحقون عليه الشكر، وعلى رأسهم سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والشكر موصول لمعالي الأستاذ ياسر الرميان، وفريق عمله، ولكل مَن شارك في تأسيس الصندوق، حيث ندرك قوة الجهود، التي تم بذلها في الصندوق على مدار الخمس سنوات الماضية.
[email protected]
