توقف متكرر وأعذار متزايدة
قال المواطن «عبدالله العودة»: إن أهالي محافظة الخبر يتساءلون عن مشروع مستشفى الخبر الحكومي المتعثر منذ 19 عامًا، والذي مضى على إعلان فكرة إنشائه 35 عامًا، كأقدم مشروع صحي متعثر، واكبه 6 وزراء للصحة، دون حلول واضحة لإنهائه، معربًا عن استيائه جراء هذا التأخر في استكمال المشروع، وعدم إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة سكان هذه المحافظة في التنقل بين المستشفيات خارج المحافظة. وبين أن مستشفى الخبر الحكومي اعتمدته وزارة الصحة قبل 19 عامًا، ولا يزال حتى هذه اللحظة من أبرز المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة، وهذا المستشفى بدأت أعماله الإنشائية من الشركة المنفذة بعد عام فقط من الإعلان عنه، ومن حينها وهو يمر بمراحل توقف متكررة وأعذار متزايدة من الصحة ما بين عذر التوسعة وعذر الاعتمادات المالية وعذر تأخر المقاول وغيرها.
19 عاما من الانتظار
بين المواطن «عادل حمدي» أن سكان الخبر لا يزالون في انتظار هذا المشروع الصحي منذ ما يقارب 19 عامًا، مشيرًا إلى تعثر المشروع دون أسباب مقنعة.
وبيَّن أن السكان يضطرون إلى التوجه للمستشفيات الأخرى بالدمام والظهران لتلقي العلاج، مضيفًا أنه رغم التطور والتوسع السريع في المحافظة والزيادة السكانية فإن هذا المشروع، الذي سيخدم ما يزيد على 800 ألف من سكان المحافظة، «مكانك سر».
وتابع: المشكلة تكمن في مراجعة المراكز الصحية والتحويل لمستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والمكوث بقائمة الانتظار الطويلة، لأن المستشفى لا يستطيع استيعاب هذا الرقم من سكان محافظة كبيرة كالخبر.
وأعرب عن استيائه من عدم إنهاء الأعمال الإنشائية لمستشفى الخبر الحكومي طوال هذه السنوات رغم مرور العديد من الوزراء على وزارة الصحة، واطلاعهم على أسباب تعثر هذا المشروع.
مطالب بسرعة إنجاز الأعمال
أبدى المواطن «عيسى العيد» استياءه من تعثر وتأخر عدد من المشاريع الصحية بالمنطقة، وفي مقدمتها 9 مراكز صحية متعثرة، تدخل عامها العاشر، ولا تزال تحت الإنشاء، وهو الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في عدد من الأحياء.
وأوضح أن النقاشات العديدة لدى الجهات المختصة لم تسفر عن إيجاد الحلول العملية، مؤكدا أن المراكز تقف جامدة منذ سنوات عدة.
واختتم: «نطالب الجهات المختصة في وزارة الصحة بالإسراع والانتهاء من إنجاز المشاريع المتعثرة».
أوكار لـ«المخالفة».. وانطباعات غير مشجعة
طالب المواطن «فتحي البنعلي» بضرورة تحريك ملف المراكز الصحية المتعثرة في محافظة القطيف بشكل فعال، لافتًا إلى أن الوعود بمعالجة ملف المراكز الصحية لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لا تزال المشكلة قائمة.
وتساءل عن أسباب تعثر المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، لافتا إلى أن وزارة الصحة عليها مسؤولية كبيرة في توفير المباني الحكومية المجهزة بالأجهزة والكوادر.
وأشار إلى أن تعثر المراكز الصحية في مرحلة الأساس، حولها إلى أوكار للعمالة المخالفة، ومرمى للنفايات، مطالبًا بسرعة إنجاز المراكز الصحية المتعثرة.
وتساءل عن أسباب تعثر المشاريع، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، خاصة أن عددًا من مقرات مراكز الرعاية الأولية المستأجرة بحاجة للتطوير، لافتًا إلى أن الوزارة عليها مسؤولية كبيرة في توفير المباني الحكومية المجهزة بالأجهزة والكوادر.
متابعة دقيقة لقصور المقاولين
أشار المواطن «صالح آل عمير» إلى تعثر مشروع مستشفى الولادة والأطفال في محافظة القطيف لأكثر من عامين، فيما تتواجد معدات البناء في الموقع، موضحًا أن المقاول المكلف بالأعمال شارف على بناء الطابق السادس في المشروع الذي يقع على مساحة 300 ألف متر مربع، وأن المستشفى يقع على شارع رئيسي، ويؤدي في حال افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مستشفى القطيف المركزي. وأوضح أن العمل في عدد من المراكز الصحية في القطيف متوقف منذ أكثر من 9 أعوام، داعيًا إلى محاسبة الجهات المتسببة في تعثر هذه المراكز التي رصدت لها الموارد المالية منذ سنوات عدة.
وشدد على ضرورة إيجاد خطة لمستشفى القطيف المركزي لحل المشكلة، وتوجيه المستشفى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مؤكدًا أهمية الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية وحث مديري الدوائر الحكومية على المتابعة الدقيقة لجودة تنفيذ المشاريع والرفع للمحافظة عن أي قصور من المقاولين.
حل المشكلات في أقرب وقت
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، استشاري طب الأسرة د. خالد العبدالكريم: إن وزارة الصحة تهتم أن تكون مشاريعها مكتملة، وتنتهي وبعد ذلك تقدم الخدمة للجميع، وبالتالي فإن هناك حلولًا لكل مشكلة قد تحدث، وتقييمًا لكل الأسباب، مضيفًا: «قريبا بإذن الله تكون جميع هـذه الأمور قد انتهت وتم حلها».
عوائق ومشكلات «المباني المستأجرة»
شكا المواطن «محسن شلي» من تعثر عدد من المراكز الصحية بالشرقية، مطالبًا بضرورة تحريك الملف بشكل فعال، وأن الوعود بمعالجة ملف المراكز الصحية لم تنعكس على أرض الواقع.
ولفت إلى أن المباني المستأجرة تواجه عوائق ومشكلات كثيرة، أهمها أنها صممت للسكن، ومن ناحية تنظيم الغرف تجدها متقابلة والأبواب متلاصقة، ما يؤثر على البيئة الصحية للمراكز.
ووصف المراكز المستأجرة بـ«السيئة»، وتعاني زحاما شديدا، خصوصا خلال فترات التطعيمات، لافتًا إلى افتقار عدد من الأحياء، خاصة الجديدة للمستوصفات الحكومية.
وأكد أن الأحياء مكتظة بالسكان وقد لا يوجد مستوصف واحد بها، بالإضافة إلى أن هناك أحياء أخرى توجد بها مستوصفات حكومية متعثرة ويأمل في إنهائها بوتيرة أسرع لكي يتسنى للمواطنين المراجعة بكل يسر وسهولة، داعيا إلى متابعة إنجاز مثل هذه المشاريع، وتذليل كل الأمور، التي تعيق تنفيذها في الوقت المناسب.
