وحددت وزارة الداخلية المخالفات وهي: عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول غير المحصنين، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والسماح بدخول المثبتة إصابته للمنشآت.
هذا بجانب عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم التقيد بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوصات المطلوبة للعاملين فيها، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وعدم تطهير المرافق والأسطح.
وأشارت الداخلية إلى أن العقوبات للمنشآت المتناهية الصغر (1-5) موظفين تكون 10 آلاف ريال، أما المنشآت الصغيرة (6-49) موظفاً فتكون 20 ألف ريال، والمنشآت المتوسطة (50-249) موظفاً 50 ألف ريال.
أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي تتكون من 250 موظفاً فأكثر فتكون العقوبة 100 ألف ريال، مشددة على تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200 ألف ريال كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق لما لا يتجاوز 6 أشهر.
ولفتت إلى أنه يعاقب المسؤول عن فرق المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته وتضاعف العقوبة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، كما يحال المسؤول عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وبينت أنه تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى و48 ساعة للمرة الثانية وأسبوع للمرة الثالثة وأسبوعان للمرة الرابعة وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
