وأوضح أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إذ سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة التمويلية، موضحا أن له تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل» خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، مبينا أنه يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
