وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، سوف يمثل ذلك زيادة قدرها 10% من مبلغ الاستثمار في العام الماضي والذي بلغ 6ر51 تريليون وون، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة إن الشركات الكبرى تعتزم إنفاق 53.6 تريليون وون في عام 2022، وستقوم الشركات الأصغر العاملة في مجال تصميم الدوائر والرقائق وأشباه الموصلات الأخرى باستثمار 1.3 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن الخطط الاستثمارية المفصلة للشركات.
وفي خطوة لدعم الصناعة، ستعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في المرافق في المجمعات الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان مسؤول عن الدعم الإداري، وفقًا للوزارة.
