أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، أن الرقابة على الغذاء والدواء تختلف بين الدول، عطفا على تباين الاحتياجات، قائلا إنه إذا عمدت دول على أخذ معايير من دولة، فلن يتم تطبيقها بشكل دقيق في البلد الآخر، وقال إنه رغم وجود أوجه تشابه بين أنشطة الهيئة في المملكة ودول عالمية أخرى، فإنه يظل تركيزنا الرئيسي هو ضمان وتأكيد سلامة المنتجات التي تمس صحة الإنسان وهي: الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل وكذلك المبيدات والأعلاف؛ نظرا لأنها تؤثر على الصحة بشكل مباشر.
مستلزمات التجميل بين الاحتراف والاستغلال
طرحت رئيس لجنة المشاغل النسائية الكاتبة شعاع الدحيلان تساؤلا حول طبيعة التراخيص الممنوحة لأجهزة التجميل التي يتم منعها في محلات الصالونات، رغم تواجدها بالأسواق، إضافة لبعض المنتجات التي يكتب عليها للاستخدام الاحترافي فقط، مما يسهل على المستهلك أو مَن يمارسون المهنة دون ترخيص شراءها وممارسة تسويقها رغم المخاطر الصحية، التي يمكن أن تنتج عن ذلك عطفا على قلة الخبرة، مضيفة لماذا لا يتم وضع ضوابط لبيع المنتجات التجميلية، وألا تتوافر إلا لمَن لديهم تراخيص بمزاولة المهنة، وأيد د. الجضعي أهمية الموضوع، وأنه سيتم العمل عليها مع الشركاء المعنيين، ولكن هناك جانبا كبيرا يرتبط بحس المسؤولية سواء على المستهلك أو مقدم الخدمة.
التحقق من المنتجات الغذائية «عالية الخطورة»
وعن تساؤل الكاتب سجدي الروقي عن وصول منتجات غذائية إلى المملكة، رغم أنها لا تباع في بلد المنشأ، أكد د. الجضعي أن جميع المواد الغذائية التي تدخل المملكة تخضع للتحقق وفق عدة معايير وأساليب، خاصة المنتجات الغذائية عالية الخطورة مثل اللحوم، هنا يشترط اعتماد المنشأة نفسها وفق المعايير الدولية، ومنذ عامين تم إضافة العسل وحليب الأطفال لموضوع اعتماد المنشأة، ما دون ذلك يتم من خلال الهيئة أو الشركات المتعاقدة من خلال التفتيش، وبعدها المراجعة في المنافذ للتأكد من توافر جميع الاشتراطات وفي حال وجود شكوك يتم أخذ عينات ولا يتم السماح بتسويق المنتج قبل ثبوت سلامة التحليل. الحمد لله نسبة الرفض بدأت تقل، وما يثار من شائعات أو قلق من خلال سلامة الغذاء فنقول للمستهلك لماذا تثق في شائعة مجهولة المصدر وأنت لديك جهاز يعمل فيه أبناء وبنات الوطن، يتابعون ويرصدون كل ما يثار ويتم التحقق، ولله الحمد كل ما يوجد في داخل المملكة يكون متوافقا وإن تم اكتشاف ما يخالف ذلك يتم سحبه فورا من السوق، وطرح سجدي الروقي تساؤلا آخر حول ما عبارة «شبيه كذا» التي تكتب على المنتجات مثل شبيه القشطة وغيرها، وأجاب د. الجضعي بأن هذه العبارة هي من مبدأ الشفافية، ليدرك المستهلك أن هناك مواد أخرى مضافة وهو لا يمثل أي مشكلة في سلامة المنتج.
تسويق منتجاتنا في أمريكا وأوروبا
شدد د. الجضعي على اهتمام هيئة الغذاء والدواء المتواصل بسلامة المنتجات، وقال: لدينا أكثر من 2150 موظفا وموظفة علماء ومميزين يعملون للرقابة على وضع المعايير والاشتراطات إلى التفتيش في دول المنشأ والمنافذ والرقابة بعد التسويق، وهو ما يختلف بين دولة وأخرى وجهاز وآخر وحتى متابعة البلاغات التي تأتي من المستهلك والتأكد منها وتوعية المستهلك بكيفية اختيارات المنتج السليم، موضحا أن النضج الرقابي يختلف من دولة وأخرى، وهناك اهتمام عال في المملكة العربية السعودية بسلامة الأفراد بما ينعكس على جودة المعايير المخصصة، لذلك أحيانا قد يكون هناك مصنع مقره في دولة ما ولكنه لم يجز من هيئة تلك البلد، وبالتالي يتم التدقيق به في المملكة وهو أحد أوجه الاختلاف الرقابي بيننا والدول الأخرى، وأيضا نضج القطاع الخاص له دور، خاصة أنه في دول أخرى نضجه ضعيف، بينما ولله الحمد في المملكة هناك نضج كبير في القطاع الخاص، فهو يرى أن الحرص على جودة المنتج يعزز فرصه للوصول إلى دول عالمية، وهو ما نسمعه هذه الأيام أنه في دول يعتبرون أن إجازة المنتج من قبل الجهات الرقابية في السعودية مؤشر على أن هذا المنتج منح الثقة لكي يسوق في دول العالم، وهذه الثقة في الرقابة السعودية تجعلنا أيضا نسعى لتسويق المنتج السعودي إقليميا وعالميا، وهناك منتجات سعودية يتم تسويقها في أمريكا وأوروبا، وخلال الجائحة هناك دول أوروبية مميزة طلبت المنتج السعودي باسمه بسبب جودته وجودة الرقابة عليه، وقد تراجعت FDA عن العديد من القرارات، مؤخرا، أمر لم يحصل لدينا، اليوم لدينا في المملكة حراك كبير لأجل الإبداع واكتشاف أدوية كثيرة، فهي مسألة وقت لكي تجد الهيئة السعودية للغذاء والدواء بقوة أكبر، إن الرقابة في المملكة قوية جدا، خاصة في جانب الغذاء والإفصاح عن المنتجات والسعرات الحرارية أمر سبقنا فيه العديد من الدول الأوروبية.
30 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الدواء بالمملكة سنويا
وحول ما يتداول في مواقع التواصل عن تسويق لخلطات قد تفتقر للسلامة، وغير مرخصة، قال د. الجضعي، إن هناك وعيا مجتمعيا وإنه تم التعامل بصورة حازمة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في المملكة وتطبيق الأنظمة الصارمة لمكافحة هذا الأمر دون تهاون، وإحالة التصرفات الفردية للنيابة العامة، ومؤخرا تم انحسار هذا الأمر بصورة واضحة بما يؤكد صرامة الأنظمة والوعي المجتمعي بهذا الخصوص، وفي حال وجود منتج أثبت فعاليته يتم إجراء الدراسات اللازمة له ويتقدم صاحب المنتج للتسجيل بالمعايير الموجودة، وعليهم قبل ذلك استكمال العديد من المتطلبات والدراسات، التي قل ما يتم استكمالها، وعن القيمة السوقية لقطاع الدواء التي تقدر بثلاثين مليار ريال سنويا، وأتحدث هنا عن مصانع تجاوز عددها 30 مصنعا بين تعبئة وتصنيع كامل وهناك عدد جيد من الشركات المحلية والدولية، التي تصنع الأدوية في المملكة وتصدر لأكثر من 20 دولة، وهو دليل نضج وقوة في الصناعة الدوائية ولعلنا نحتاج إلى التوسع في المستقبل القريب، وتعزيز المنتج المحلي والأهم أن تكون هناك ثقة بالمنتج السعودي، بما يدعم نموه مع توقع زيادة نمو قطاع الصناعات الدوائية مع زيادة الأدوية الحيوية، ليس فقط اللقاحات، بل أيضا الجينية وهي متعددة ومحددة لأمراض معينة، وعطفا على ارتفاع قيمة تصنيعها، فإن تصنيعها محليا سيخدم المستهلك في المملكة، وأكد د. الجضعي أن الأدوية المسجلة ذات فعالية عالية، ومع الاستثمار السريع في الصناعات المحلية سيتم توافر الأدوية البديلة بأسعار مناسبة، وهو أمر ينعكس بصورة تعزز الاقتصاد المحلي في ذات الوقت.
التأكد من جودة وسلامة المنتج في «طمني»
وعن أسعار الأدوية، ذكر د. الجضعي، أن المستهلك في المملكة يرى السعر أمرا مهما، ولكن الأساس هو جودة المنتج وسلامته، وكذلك قدرة القطاع الخاص على توفيره، وهناك اهتمام بالمملكة ومتابعة دقيقة لأسعار المنتج الدوائي بصورة تراعي كافة الاحتياجات، وأن يكون مقاربا لسعر الدواء في 30 دولة مقاربة للمملكة في المستوى الاقتصادي، بعض المنتجات غير المسجلة لا يمكننا ضمان سلامتها، فنحن هنا نؤكد على المستهلك أن يتأكد من تسجيل المنتجات في تطبيق «طمني»، لأن ذلك مؤشر أن لديها أساسيات السلامة، وغير ذلك قد يؤدي لتحديات قد لا تكون في ذات الأهمية بانخفاض السعر، والهيئة تتيح المجال للقطاعات ونحثها على استيراد الأدوية للمملكة ولكن نؤكد معايير السلامة التي إن توافرت يتم الترحيب بالمنتج دون أي قيود.
منع كل منتج يثبت ضرره على الصحة
أشار الكاتب صالح بن حنيتم إلى أن ثقافة المجتمع تحتاج وقفة خاصة أمام تباين رسائل الإعلانات التي تستهدف المستهلك، فيما أكد د. الجضعي أن ثقافة المجتمع هي أساس توعية المجتمع، فالوعي أهم من الضوابط.. لأن هناك منتجات غير ضارة ولكن قد يكون الإفراط في استهلاكها له تبعات، وهنا يأتي دور الوعي المجتمعي، فالوضوح من حيث ما يحتويه كل منتج خاصة فيما يرتبط بالسعرات الحرارية، ومع ما يلتقي بذلك من ارتفاع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وأضاف د. الجضعي إن كل منتج يثبت ضرره على الصحة سيتم منعه، فيما تعتمد مقادير تناوله مثل الدهون والسكر على المستهلك ووعيه.
المهام
تفعيل التقنيات الحديثة والفيديو في التوعية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء: قد يكون هناك تحديات في طريقة التوعية بالكتابة على علب الدواء، ونعمل على معالجة ذلك بتفعيل التقنيات الحديثة، حيث أصبح هناك باركود يمكن من خلاله تمرير الهاتف الذكي على علبة الدواء أو يكتب اسم الدواء لتظهر عليه كل تعليمات المنتج، إضافة لما يتوافر عبر التطبيقات مثل «طمني»، ونعمل على تفعيل تقنية الفيديو عبر مقطع يشرح الدواء وأهم المتطلبات التي يجب الالتزام بها من خلال الهاتف الذكي وهو أمر نعمل عليه مع الشركات، وله ضوابط من أهمها أن تكون بلغة عربية، ومبسطة.
قاعدة معلومات.. ومواصفات قياسية إلزامية
يتمثل الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء في القيام بالتنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية مثل: سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، كذلك وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها، إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها، وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث، فضلا عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء، ومراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية، وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
التداخل الرقابي «صحي وضروري»
وعن التداخل الرقابي، أكد د. هشام الجضعي، أنه أمر صحي وضروري، فنحن حين نراقب المنتج من غذاء أو دواء لأن المنتج يحتاج أيضا مَن يراقب أجهزة تصنيعه ومواقعها وهو أمر تطول آفاقه، وقد يصعب حصره في جهاز واحد، ولذلك لدينا مذكرات تفاهم وتنسيق دائم مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك بتنسيق كامل عن أدوار الجميع والكل وفق نطاق تركيزه، وهناك جهود كبيرة مع الجهات الأخرى في منافذ البيع، ونجد منهم المهنية العالية، نحن مسؤولون عن المنتجات عند استيرادها وبعد ذلك ينتقل إلى منافذ البيع وسط رقابة وتدقيق قبل وصوله للمستهلك، والتعاون عال جدا مع كافة الجهات الرقابية في المملكة وهناك جدول موحد حتى للعقوبات والغرامات وليس هناك تحد في هذا الموضوع، وإنما تعاون عال من مختلف الجهات الحكومية في سبيل تحقيق سلامة المستهلك، وعن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، هناك لجان مشتركة تقوم بالعمل بشكل مستمر بتحديث المنتجات، التي يكتشف أن هناك إساءة لاستخدامها من قبل ضعاف النفوس، تتم إضافته لقائمة المنع، ونرحب بكل المبادرات التي ترتبط بهذا الموضوع.
المهام:
التنظيم والمراقبة والإشراف
وضع المواصفات القياسية الإلزامية للمنتجات
المراقبة وفحص المنتجات في المختبرات
توعية المستهلك بسبل السلامة والمأمونية
سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة
دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها
وضع السياسات والإجراءات الواضحة والتخطيط لتفعيلها
إعداد قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية
المراقبة والإشراف على إجراءات تراخيص مصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية
تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية
نطاق الإشراف والرقابة
الغذاء - الدواء
الأجهزة الطبية
مستحضرات التجميل
المبيدات - الأعلاف
