وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمبادرة هذه النسخة، عن إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، واستثمار هذا المورد المهم ليسهم في التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات، بعدما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا المجال للقطاع الحكومي في إسناد تنفيذ مبادراته إلى الجمعيات الخيرية؛ لتنفذ الخدمات المختلفة وفقًا لتخصصاتها وقدراتها.
خبرات متراكمة
وقال رئيس لجان المبادرة عبدالرحمن القرني: إن المبادرة تستهدف تقديم مواد علمية وإثرائية، وخبرات متراكمة لقادة ورؤساء الجمعيات، الأمر الذي يعود بالنفع على المستفيدين من تلك الجمعيات، والمقدرين بـ120 ألف يتيم ويتيمة حول المملكة، مضيفًا: يقدر عدد الأيتام على مستوى المنطقة الشرقية بـ3 آلاف.
أفكار وأهداف
وأكد أن هذه المبادرة تعد نوعية بفكرتها وأهدافها والخدمات المقدمة فيها، وأنها ليست مرتبطة فقط بقطاع الأيتام، بل بالجهات الحكومية، والجهات الخدمية التي تخدم هذه القطاعات، تحت مسمى إسناد الخدمات إلى القطاع غير الربحي، متابعًا: لدينا عدد من الوزارات التي يمكن أن تسند خدماتها إلى جمعيات الأيتام، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعي، إضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف.
أنظمة تشريعية
وأكمل: جميع الجهات المذكورة لديها خدمات يمكن إسنادها إلى قطاع الأيتام، ولدينا في ورش التدريب المصاحبة لهذا الملتقى الأدوات والأنظمة التشريعية، التي تمكن هذه الجمعيات من الاستفادة من هذه الخدمات، وأيضًا لدينا في هذه المبادرة نماذج نوعية من المبادرات المفعلة في إسناد الخدمات، ولدينا أكثر من جمعية ستعرض تجاربها الناجحة في هذا الإسناد.
مبادرات نوعية
وأشار إلى أن من ثمار هذه المبادرات النوعية، زيادة أعداد المشاركين، فالعدد في النسخة الأولى كان 17 جمعية فقط، بينما اليوم هناك 40 جمعية مشاركة، إضافة إلى أن حتى الجمعيات غير المشاركة تحظى بتوصيات هذه المبادرة، وأن مخرجات الملتقى ستصل إلى جميع جمعيات الأيتام بالمملكة.
التحول الوطني
وبيَّن المشرف العام على المبادرة ومدير عام جمعية «بناء» عبدالله الخالدي أن الجمعية استضافت 75 رئيسا وقياديا في جمعيات الأيتام بالمملكة، الذين يمثلون 40 جمعية أيتام، ويمثلون جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، مؤكدًا أن هذه النسخة تم تخصيصها لإسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي، وهو أحد توجهات التحول الوطني التي تسهم في إسناد الخدمات الحكومية إلى هذا القطاع.
استدامة مالية
وأشار إلى أن هذا الإسناد يسهم في رفع كفاءة وفعالية الجمعيات الأهلية، التي ينعكس أثرها على البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها الجمعيات، وتحقيق استدامة مالية لهذه الجمعيات، بينما يظل دور القطاع الحكومي في الجانب التشريعي والجانب الرقابي بشكل مستمر، موضحًا أن مشاركة الجمعية في الملتقى، جاءت ضمن حلقات النقاش، حول الأنظمة الداعمة للإسناد، ثم الحديث عن منصة «اعتماد»، وهي المنصة التي يمكن من خلالها التقدم على المشاريع الحكومية.
تحديات وفرص
واستطرد: هناك عرض لتجارب الممارسات الإيجابية في القطاع غير الربحي مع جمعية «المودة»، التي لديها 11 مشروعًا مع جهات حكومية متنوعة، إضافة إلى تجربة جمعية «الوداد»، التي أُسند إليها من قبل وزارة الموارد البشرية، أحد المشاريع المرتبطة بالأيتام من ذوي الظروف الخاصة، من خلال مجموعة من ورش العمل التي تتحدث عن التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وكذلك بعض ورش المرتبطة بالاستثمار الاجتماعي، وتمكين الجمعيات من بناء قدراتها.
دارسة إحصائية
ولفت الخالدي إلى إجراء دراسة إحصائية لاستشراف آفاق قطاع الأيتام، ورصد فيها أن عدد الأيتام التي ترعاهم الجمعيات المشاركة أكثر من 126 ألف يتيم ويتيمة في جميع مناطق المملكة، وأنفقت عليهم هذه الجمعيات في عام 2021، أكثر من 850 إلى 900 مليون ريال، مضيفًا إن أبرز الخطط المستقبلية تكمن في أن الـ75 قياديا سيعودون إلى جمعيتهم بطريقة مختلفة.
معيار عالمي
وبيَّن أن أحد مستهدفات الرؤية رفع مساهمة القطاع غير الربحي من أقل من 1 %، والهدف الوصول إلى 5 %، وهذا يتوافق مع المعيار العالمي، فيما يتعلق برفع مساهمة القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات والمنتجات.
