- بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 %
- مساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9%
- ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64%
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة " ضمن أعمال "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الأولى والمقام بمدينة الرياض على مدى يومين، على الدور الذي تلعبه رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري من خلال توجه إشراك منشآت القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري وتطبيقات جودة الحياة وأنسنة المدن في المشاريع السكنية، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول إلى نسبة تملك 70% للمساكن بحلول عام 2030.
وأوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال حديثه في الجلسة أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزهر، وأفاد بأن كل صناعة تنتج منتج يستهدف مستهلك معين بما في ذلك منتج التطوير العقاري ومنتج المقاولات، مبيناً أن قطاع التطوير العقاري يمتاز بشموليته واتساعه حيث أنه يقدم مجتمعات سكنية متكاملة وتدخل فيه عدة أنشطة مختلفة، بعكس قطاع المقاولات الذي يهتم فقط بتوفير الوحدات السكنية.
وأشار البدير بأن القطاع العقاري بشكل عام والتطوير العقاري بشكل خاص محرك اقتصادي كبير فهو مرتبط بحوالي 120 نشاط وصناعة، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 % ومساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9%، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64%.
كما أكد بأن منظومة الدعم السكني متمثلة بالتمويل العقاري في برنامج الإسكان ساهمت بشكل كبير في دعم الطلب على المساكن، حيث أن مجموع ما تم ضخه أكثر من 450 مليار ريال خلال السنوات الماضية وحجم مشاريع التطوير العقاري التي عملت عليها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية أكثر من 80 مليار ريال، منوهاً إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع الإسكان بات واضحاً في المدن عبر نمو كثير من النشاطات الحياتية والتجارية في المدن التي تقام فيها المشاريع السكنية.
من جهته، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أن القطاع الصناعي شريك وممكن للقطاع السكني في جميع المجالات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على المساهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنمية القطاع من خلال الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى إن رؤية مبادرة تطوير البناء تستهدف أن تكون 40% من المباني والوحدات السكنية الجديدة بتقنية البناء الحديث حتى عام 2025 بمعدل 193 ألف وحدة سكنية.
ولفت أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي في حديثه خلال الجلسة إلى أن التطوير العقاري يعد من أهم ممكنات جودة الحياة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لأحياء سكنية تحتوي على جميع الخدمات وعناصر جودة الحياة من نقل وتشجير وبنية تحتية وفوقية، مؤكداً على أن القطاع العام والقطاع الخاص لابد أن يستمروا على نهج توفير الوحدات السكنية التي تلبي جميع الاحتياجات للباحثين عن السكن، مشيراً إلى أن المواطن كان يبحث قديماً عن مأوى، أما الآن فإنه يبحث تجربة متكاملة للسكن تتوفر فيها جميع الممكنات والخدمات والمرافق.
وفي ذات السياق، تحدث سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي خلال الجلسة مؤكداً أن الجهات والمعنيين في القطاع العقاري كانت أمامهم رحلة ليست سهلة لتغيير ثقافة التطوير العقاري من خلال تحويل المسار للقطاع من مرحلة المضاربات العقارية إلى مرحلة التطوير العقاري المنظم والهادف إلى توفير بيئات سكنية متكاملة، وبين أن ما تم إنفاقه خلال الأربع سنوات الماضية في القطاع قد بلغ 500 مليار ريال.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث يتيح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، للاطّلاع على تفاصيل المنتدى.
