لا شرعية لاحتلال
وتابع أبو ردينة: دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وإن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا أي تعليمات أو أوامر من أحد، وأنه لا شرعية لسلطة احتلال متورطة بالأبارتهايد، استنادا إلى مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة. وأشار إلى أن السلام لن يكون بأي ثمن، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأن أي مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة لن تحقق شيئا بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.تحقيق السلام وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة وقرارات المجلس المركزي الأخيرة كانت شديدة الوضوح، وإن القيادة الفلسطينية ملتزمة بتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لحل سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أنه من المتوقع أن يقوم عدة مسؤولين فلسطينيين بنقل رسائل مهمة من الرئيس محمود عباس لعديد من الدول من أجل أن تتحمّل مسؤولياتها في المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة.
الخارجية تدين
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها دولة الاحتلال بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها إمعانا إسرائيليا رسميا في تدمير أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضا ممنهجا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إن أركان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال وعديد المسؤولين الإسرائيليين يواصلون التصريح والتفاخر من الناحية السياسية بهذه التدابير، وتتكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذه على الأرض.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى تصريحات وزير الأديان الإسرائيلي متان كهانا، خلال مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية، والتي قال فيها إن «أراضي الضفة لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أهمية أمنية، وإن الحكومة ملتزمة بالمشروع الاستيطاني في الضفة»، وهو ما يؤكد أن موضوع ضم الضفة ما زال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية، بل وتقوم أذرعها المختلفة بتنفيذ خطة عمل مدروسة لتحقيق هذا الهدف.
توسيع الاستيطان
وأضافت الخارجية أن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة مثل محاولات شرعنة بؤرة «ابيتار»، وإعادة المستوطنين لمستوطنة «حومش»، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، توسيع مستوطنة «تومر» في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل، بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وتصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة «ج» بهدف إلغائه تمامًا وتخصيصها كعمق إستراتيجي لدولة الاحتلال، في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان.
