وشملت التعديلات تعديلا على المادة «التاسعة والعشرين» بحيث يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له إذا حكم على أحد شركائه المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومعاقبة كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية بواحدة أو أكثر من العقوبات من الإنذار أو الإيقاف بغرامة مالية لا تزيد على على 300 ألف ريال. ويشترط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المهنة في السعودية 5 متطلبات، أبرزها؛ أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وأن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون للمكتب تمثيل وشراكة فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمسة أقاليم في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة. وأن يسمى شريكين يمثلانه في المملكة، وأن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن 6 أشهر، كما يتطلب لمزاولة المهنة للشركة الأجنبية إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص.
ويلزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المحاماة ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وتدريب المحامين السعوديين، كما يحظر على المكتب المرخص له ممارسة المهنة في غير المجال المرخص له بتقديمه. وينقضي الترخيص في حالات منها انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد، وإلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص لها، ومضي 6 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله لتقديم الخدمات القانونية. التوقف من مزاولة أعماله في المملكة تزيد على سنة، صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء التراخيص، انتهاء المشروع الصادر من شأنه ترخيص مؤقت.
