وأشارت إلى أن الحكومة استغلت حالة الطوارئ التي أعلنت عنها في تجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب، بما يكشف بكل وضوح التصعيد الخطير ضد المواطنين الكنديين المدنيين العُزّل، وفقدان سيطرة الحكومة على الأوضاع لدرجة اتخاذها إجراءات غير مسبوقة ضد الشارع الكندي، بما يوضح المدى البعيد الذي ذهبت إليه السلطات الكندية في انتهاكها حقوق الإنسان الكندي.
الحكام المستبدون
وبطريقة تحاكي أسلوب الحكام المستبدين الذين تنتقدهم أوتاوا بحسب موقع «باتلفورد سنو»، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو: إن الحكومة بحاجة إلى التفكير في دور المعلومات المضللة والتمويل الأجنبي في زعزعة استقرار الحياة الكندية بمجرد انتهاء الأزمة المتعلقة بالاحتجاجات المناهضة للقاح.
وتابع الموقع: سُئل ترودو عما إذا كانت أي من الصلاحيات غير العادية التي تم الاستناد إليها كجزء من قانون الطوارئ الفيدرالي يمكن أن تصبح دائمة.
وأشار ترودو إلى أن الحكومة ستحتاج إلى التفكير في كيفية إبقاء الحدود مفتوحة وحماية البنية التحتية الحيوية في المستقبل.
وبحسب الموقع، أشارت الحكومة بالفعل إلى نيتها تسجيل مواقع جمع التبرعات مثل GoFundMe لدى وكالة الاستخبارات المالية الكندية في انتهاك للحقوق المدنية للكنديين.
وفي محاولة لتبرير استخدام حالة الطوارئ رغم انتهاء الاحتجاج، قال ترودو: إن السلطات الممنوحة للشرطة بموجب قانون الطوارئ لا تزال مطلوبة، زاعمًا أن الحكومة ستواصل تقييم الوضع كل يوم لمعرفة متى يمكن رفع الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ.
وأضاف الموقع: استخدمت الحكومة إجراءات بموجب القانون لأول مرة في مواجهة الاحتجاجات.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو وجّه نداء لإصلاح الخلافات الوطنية في أعقاب الاحتجاجات، وزعم أن الكنديين يجب أن يختاروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في مشاهدة الاحتجاج أو الإجراءات التي اتخذها، في سلوك يشبه ما يتبعه الحكام المستبدون الذين يخيرون مواطنيهم بين الاستقرار أو الفوضى.
وواجه ترودو انتقادات بسبب ما أثاره من استقطاب حول قيود كورونا وإلزامية تلقي اللقاحات.
اعتقال وتطهير
من جهتها، قالت شبكة «سي إن إن»: إن الشرطة الكندية أعلنت أنها نفذت 47 عملية اعتقال في أوتاوا أثناء تطهير وسط المدينة، بعد يوم من تحوّل احتجاج استمر أسابيع إلى أعمال عنف.
وتابعت: كانت الشرطة وضباط إنفاذ القانون في المدينة والمقاطعات والفيدرالية بدأوا يوم الجمعة الماضي عملية غير مسبوقة لإنهاء الاحتجاجات والتخلص من شاحناتهم وسياراتهم التي كانت تحاصر الشوارع، واعتُقل يوم الجمعة أكثر من 100 شخص وسُحبت 21 مركبة، وقالت الشرطة: إنه تم سحب 38 مركبة أخرى منذ يوم الجمعة.
وأضافت الشبكة الأمريكية: تم إخلاء شارع ويلينغتون أمام البرلمان، وتقول الشرطة «إنها ستواصل إعادة الشوارع إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة».
ونوهت الشبكة إلى أن الشرطة استخدمت مواد كيمياوية مزعجة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن موقع الاحتجاج.
ونقلت عن الشرطة قولها: إنها ألقت القبض على متظاهرين بقنابل دخان وألعاب نارية ويرتدون دروعا واقية. وتم العثور على قنابل دخان إضافية وألعاب نارية في إحدى السيارات.
كما نقلت عن الشرطة قولها: بناءً على سلوكك، نحن نستجيب من خلال استخدام الخوذات والهراوات من أجل سلامتنا.
وبحسب الشبكة الأمريكية، لا يزال هناك أكثر من 100 نقطة تفتيش لمنع المزيد من المتظاهرين من دخول المدينة.
ولفتت إلى أن الحكومة استخدمت قانون الطوارئ، الذي يتم تفعيله لأول مرة منذ إقراره في عام 1988، ينص على استخدام الجيش ولكن قد لا يؤدي بالضرورة إلى ذلك.
وأضافت: قال مسؤولون إن الهدف الأساسي من استدعاء رئيس الوزراء جاستن ترودو لقانون الطوارئ هو المساعدة في تقليص تمويل المتظاهرين في أوتاوا.
ادعاء ترودو
وادعى ترودو أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة، وكذلك في أماكن أخرى، يقومون بتحويل الأموال إلى المحتجين.
ونقلت عنه قوله: نرى أن ما يقرب من نصف التمويل الذي يتدفق إلى المتاريس هنا يأتي من الولايات المتحدة، والهدف من جميع التدابير، بما في ذلك التدابير المالية في قانون الطوارئ، هو التعامل مع التهديد الحالي فقط، والحصول على الوضع تحت السيطرة الكاملة.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم اتهام العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من هذا الأسبوع في الاحتجاجات، التي تطورت من معارضة إلزامية تلقي اللقاح لسائقي الشاحنات لتشمل ازدراء جميع تدابير السلامة الخاصة بكورونا.
وأشارت «سي إن إن» إلى أن الاتهامات التي وجّهت للمحتجين تبدو غريبة، لافتة إلى أن بعض المعتقلين متهمون بالإيذاء، وتقديم المشورة لارتكاب جريمة الأذى، وتقديم المشورة لارتكاب جريمة عصيان أمر المحكمة، وتقديم المشورة لارتكاب جريمة عرقلة عمل الشرطة.
وأردفت الشبكة: هذا الأسبوع، توّجت عمليات الحصار على المعابر الحدودية في ألبرتا وأونتاريو باعتقالات، حيث قامت الشرطة بتطهير المناطق، ووجّهت إلى 4 أشخاص تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل عند في كوتس، ألبرتا، وتم ضبط عدة أسلحة وطلقات ذخيرة.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن تجميد الحسابات وصل إلى متبرعين من سيدات المنازل. وقال عضو برلماني كندي: إن الحساب المصرفي لإحدى الأمهات لديها الحد الأدنى من الأجر قد تم تجميده بعد أن تبرعت بمبلغ 50 دولارًا لـ«قافلة الحرية».
وأوضح النائب المحافظ مارك سترال: إن السيدة، التي تحمل اسم برايان فقط، قد دمّرت حياتها لتبرعها بمبلغ صغير للاحتجاج ضد اللقاحات.
تجميد حسابات
وأشارت «ديلي ميل» إلى أن برايان تؤجج المخاوف من أن العشرات من الناس العاديين لن يكونوا قادرين على دفع ثمن الطعام والأساسيات بعد أن تم تجميد حساباتهم للتبرع لمجموعة من المتظاهرين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برايان تبرعت بـ 50 دولارًا للقافلة عندما كان الأمر قانونيًا بنسبة 100 ٪، ولم تشارك بأي طريقة أخرى.
وأضافت: تم تجميد حسابها المصرفي الآن، وهذا هو ما يستهدفه جاستن ترودو بالفعل بأوامر قانون الطوارئ الخاصة به.
ونبّهت إلى تفاوت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين أولئك الغاضبين من الموقف، مشيرين إلى أن هذا لم يكن ليحدث أبدًا لمتظاهري حياة السود مهمة Black Lives Matter، وعرضوا مساعدة برايان، وبين أولئك المشككين في وجودها أصلا.
وتابعت: في غضون ذلك، قال سائق الشاحنة الكندي ديريك بروير لشبكة فوكس نيوز إنه تم الاستيلاء على شاحنته، وتم تجميد حساباته المصرفية الشخصية والتجارية منذ يوم الجمعة، بسبب مشاركته في الاحتجاجات.
ونقل عنه قوله: لقد أخذوا شاحنتي، لا أعرف مكانها، وفي يوم الجمعة، أغلقوا حسابي الشخصي وحسابي التجاري في مجال النقل بالشاحنات.
وتابع بروير: أغلقوا أيضًا الحساب الخاص بشركة أخرى امتلكها ولا علاقة لها بالشاحنات أو بالاحتجاجات، لم أسمع أي شيء من الشرطة أو الحكومة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.
ونوه إلى أنه يحاول العمل مع البنك لتصحيح الوضع، لكنه لم يصل إلى أي حل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع انتشار قصة برايان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك أسئلة متعددة حول نطاق سلطات قانون الطوارئ التي تسمح للبنوك بتجميد حسابات الأشخاص المتورطين في عمليات الاحتجاج.
