ونوه سمو الأمير فيصل بن سلمان باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله" بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطنين، مُقدماً شُكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في قطاعات الوزارة على جهودهم بالانتهاء من هذه المشروعات في وقتها المحدد، وتلمس رضا المستفيدين.
من جهته، أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن هذه المشروعات تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة "يحفظها الله" بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المشروعات المدشّنة ستخدم نحو 154 ألف مستفيد في منطقة المدينة المنورة.
وبين معاليه أن المشروعات المائية تضمنت تنفيذ شركة المياه الوطنية 16 مشروعًا لإيصال المياه إلى المستفيدين، وإدارة الطلب عليها، وذلك لتعزيز منظومة التوزيع في المنطقة ومحافظاتها، بتكلفة مالية تجاوزت 298 مليون ريال، وأن أول هذه المشروعات تنفيذ خزان إستراتيجي لخدمة أحياء شوران جنوب المدينة المنورة بسعة خزنٍ بلغت 110 آلاف متر مكعب، وخطوط ربط تجاوزت أطوالها 3 كيلو مترات، وبتكلفة مالية بلغت 50 مليون ريال، وكذلك مشروعان بتكلفة إجمالية تجاوزت 32 مليون ريال لتعزيز منظومة التوزيع اليومية في المدينة المنورة، من خلال تنفيذ خطوط مياه رئيسية ناقلة وداعمة بأطوال تجاوزت 23 كيلو مترًا طوليًا، وربطها بآبار إنتاجية ونقاط استقبال المياه المحلاة والخزانات التشغيلية، وإدارتها عن بُعد من خلال أنظمة (اسكادا) التقنية.
وأضاف أن الشركة نفذت كذلك 3 مشروعات لتوصيلات المياه المنزلية قارب عددها 6500 توصيلة مياه منزلية، وشبكات بأطوال بلغت أكثر من 3,6 كيلو مترات طولية لخدمة أكثر من 93 ألف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية إجمالية لتلك المشاريع تجاوزت 22 مليون ريال، إلى جانب تشييد خزان تشغيلي بسعة بلغت 10 آلاف م3 لاستقبال المياه المحلاة من المصادر، وخط تفريغ بطول تجاوز 6 كيلو مترات وربطه مع منظومة التوزيع اليومية، بتكلفة مالية تجاوزت 15,4 مليون ريال، حيث يأتي ذلك من أجل تحسين كفاءة التوزيع اليومية في حي العوينة بالمدينة المنورة.
وقال معالي الوزير الفضلي:إنه تم تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير لمحطات التعبئة في أحياء شوران بالمدينة المنورة، بإضافة 45 نقطة تعبئة للصهاريج بتكلفة مالية تجاوزت 27,8 مليون ريال، وذلك لدعم نقاط توزيع مياه الشرب ومواكبة إدارة الطلب عليها، وكذلك تنفيذ 3 مشروعات في محافظات المهد والحناكية ووادي الفرع، لتعزيز إمدادات المياه، وإيصالها إلى المستفيدين في تلك المحافظات والمراكز التابعة لها، مبينًا أنها تضمنت خطوط مياه ناقلة بأطوال تجاوزت 100 كيلو متر طولي، وشبكات بأطوال تجاوزت 144 كيلو مترًا طوليًا، وتوصيلات مياه منزلية بلغ عددها أكثر من 1,980 ألف توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 28,5 ألف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 79,6 مليون ريال.
وأشار إلى أنه تم تشيّيد خزان إستراتيجي في محافظة بدر بسعة تخزين بلغت 45 ألف متر مكعب في أحياء الغزلاني والمفرق، بالإضافة إلى إنشاء خزان تشغيلي بمركز النخيل بمحافظة الحناكية بسعة بلغت 10 آلاف مترٍ مكعب، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 30,8 مليون ريال، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع خط مياه ناقل لتعزيز إمدادات المياه في قرى أميرة والمرامية بمركز سليلة جهينة بمحافظة ينبع بطول 64,5 كيلو مترًا طوليًا، وبتكلفة بلغت نحو 23 مليون ريال، ومشروعين لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في مركز آبار الماشي جنوب غرب المدينة المنورة، حيث تضمنت تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 130,5 كيلو مترًا طوليًا، وتنفيذ توصيلات مياه منزلية بلغ عددها نحو 2180 توصيلة مياه لخدمة أكثر من 31,3 ألف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 17,5 مليون ريال.
وقال معالي الوزير الفضلي: "لتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المدينة المنورة فقد نفذت شركة المياه الوطنية محطة معالجة ثلاثية بسعة معالجة يومية بلغت 200 ألف مترٍ مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية بلغت 313.6 مليون ريال، كما نفذت الشركة في محافظة الحناكية مشروعًا لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية من خلال تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 28 كيلو مترًا طوليًا، لخدمة المخطط العام بالحناكية، وحي السبعين والإسكان والعقدة والحمادة بتكلفة مالية تجاوزت 23,7 مليون"، مُشيراً إلى أنه سعيًا من الوزارة ممثلةً بوكالة شؤون المياه لزيادة مصادر المياه في المنطقة قامت بتنفيذ مشروعين الأول تضمن حفر وتشغيل 18 بئرًا جوفية إنتاجية، وبئرين للمراقبة في حقل الساق الكبير بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 43 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 8 ملايين ريال، فيما شمل المشروع الآخر تنفيذ سدٍّ ترابي بتغليف خرساني في محافظة خيبر لمجرى السيول في وادي أم طلحة بطول 373 متراً، وبارتفاع بلغ 9 أمتار، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 707 آلاف متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 13,3 مليون ريال.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن هذه المشروعات النوعية نُفِّذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لإستراتيجيات أُسِّست لتترجم رؤية المملكة 2030، وتعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير كل سُبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.
