أهمية المحاكمة
ومما يزيد أهمية المحاكمة، هو أن رئيس النظام الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي توصف بـ«لجنة الموت» في طهران عام 1988.
يذكر أن القضاء السويدي اتهم حمید نوري الذي ألقي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب «جرائم حرب» و«قتل جماعي» و«انتهاك للقانون الدولي»، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من خمسة أشهر، واستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
وبحسب المدعين، كان حميد نوري خلال إعدامات صيف 1988، يشغل منصب المدعي العام في سجن رجايي شهر (جوهردشت)، إلا أنه نفى مرارا وتكرارا تنفيذ أحكام الإعدام في صيف عام 1988 واتهم الشهود والمدعين بالكذب.
يأتي هذا النفي خلافا لتصريحات الرئيس الإيراني العضو السابق في «لجنة الموت»، رئيسي، التي أدلى بها بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث قال: إنه يستحق بـ«الإشادة والتقدير» لدوره في تلك الإعدامات التي نفذت في عام 1988 بحق من وصفهم بـ«الإرهابيين».
وحسب التقارير، تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجني إيفين وجوهردشت في طهران وفي سجون مشهد وشيراز والأحواز وبعض المدن الأخرى في إيران بـ«فتوى الخميني»، وصادقت «لجنة الموت» على تلك الأحكام، وتقول بعض الإحصائيات، إنه تم إعدام 5 آلاف سجين خلال شهرين، إلا أن منظمة «مجاهدي خلق» تؤكد أن العدد يبلغ 30 ألفا.
قلق أممي
من جهتها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
ويعرب القرار 68 عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام والاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج، والأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين، والمضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين، واستخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن.
في غضون هذا، قالت وكالات الأمن وإنفاذ القانون الأمريكية في إشعار ليل الخميس/الجمعة: إن عمليات إلكترونية مرتبطة بإيران تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة في قطاعات متعددة بمختلف أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية وأجهزة بريطانية وأمريكية أخرى إنها لاحظت جهات إيرانية معروفة باسم (مادي ووتر) تنفذ هجمات إلكترونية خبيثة تستهدف الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع والحكومة المحلية وقطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وقال متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك إنها ترفض «هذه المزاعم التي لا أساس لها وتعتقد بأنها جزء لا يتجزأ من الحرب النفسية التي تُشن على إيران وليس لها أي قيمة واقعية أو قانونية على الإطلاق».
