في البداية، من المهم توضيح أن اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال والتواصل الرئيسية في جميع أنحاء العالم حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول أهميتها في سوق العمل، وكثير من الدراسات كانت نتائجها أهمية إتقان الفرد العامل للغتين كحد أدنى لتسريع انتقاله الوظيفي للأعلى تدريجياً، ونجد في بعض الوظائف الحرجة اشتراط شبه إلزامي لإتقان اللغة قبل الترشح لها، وبمعنى أوضح إتقان اللغة الأم يتيح للفرد فرص توظيف محدودة، وإذا كان الفرد يتقن لغة إضافية كالإنجليزية، فستكون فرص توظيفه بشكل أكبر، بالإضافة لفرص ترقيته الوظيفية.
كوجهة نظر شخصية ومن قرب لسوق العمل، أرى أن خريجي تخصص اللغة الإنجليزية من الجنسين لديهم فرص توظيف أكبر من غيرهم من حملة جميع التخصصات الأخرى، التي يكملون مسارهم العلمي باللغة العربية فقط كلغة أساسية في التعليم، وإضافة لذلك أرى أن خريجي تخصص اللغة الإنجليزية من أفضل الفئات، التي بالإمكان تحويل مسارها التخصصي لشغل قاعدة وظيفية نوعية أوسع.
مع تطور أسواق العمل والتقدم التكنولوجي، يعتبر إتقان اللغة الإنجليزية من أهم العوامل، التي ترفع فرص الحصول على الوظائف في المنشآت العالمية، التي يزداد فيها فرص رفع مستويات التراكم المعرفي للعاملين فيها، فإتقان المهارات اللغوية لا يقل أهمية عن المهارات الأخرى، التي يتطلع لها أصحاب الأعمال عند البحث عن المرشحين المناسبين لشغل الوظائف.
خلال الشهر الماضي كانت لدينا حملة مقابلات وظيفية لمجموعة من الوظائف، وما لفت انتباهي خلال تلك الحملة وجود ضعف لإتقان اللغة الانجليزية لدى العديد من المتقدمين، وأغلب المتقدمين للوظائف المُعلنة كانوا من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم في تخصصات مختلفة، وللأسف كان مستوى مهاراتهم اللغوية أقل من المتوسط المطلوب لشغل تلك الوظائف.
وجود مخرجات تعليم بدون إتقان للغة الإنجليزية يعتبر هدرا لاستثمارات هائلة تُضخ في قطاع التعليم، خاصة لحملة تخصصات الدبلوم والبكالوريوس، وكوجهة نظر شخصية أرى أن وزارة التعليم عليها حمل كبير في هذا الجانب، ومن ثم تقع المسؤولية على الفرد نفسه في التطوير الذاتي لمهاراته اللغوية.
ينبغي علينا ألا نكابر بمخرجات التعليم مقارنة بالإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع التعليم، فمستوى العديد من المهارات للكثير من مخرجات التعليم ما زال أقل من مستوى مخرجات الدول، التي نستقدم منها «بمقارنة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم»، ومع استمرار ارتفاع أعداد الداخلين المحتملين لسوق العمل، فينبغي أن نشهد تغيراً جذرياً وكبيراً في إستراتيجية التعليم، خاصة فيما يتعلق بتطوير المهارات اللغوية، والحمل هنا ليس بالسهل على وزارة التعليم ولكن التأخر فيه سيزيد بشكل كبير من التكلفة الاقتصادية، خاصة تكلفة إعادة هيكلة سوق العمل.
ختاماً؛ في الوقت الحالي لدينا مؤشرات سوق عمل مميزة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا دليل على نجاح العديد من الإصلاحات، التي تم تطبيقها في سوق العمل، وحتى نعزز من تلك المؤشرات ينبغي علينا التركيز على جانب تطوير المهارات بشكل عام بما فيها المهارات اللغوية لمخرجات التعليم حتى لا يشكل ذلك هدرا ماليا إضافة لعوائق في سوق العمل.
@Khaled_Bn_Moh
