مع عزلة هونج كونج.. سنغافورة تسعى لتكون بديلا ماليا

في ظل العزلة السريعة لهونج كونج عن باقي العالم، ثارت تساؤلات بين المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال والمستثمرين والعمال الأجانب بشأن هل تسعى سنغافورة لتحل محل الإقليم التابع للصين، لتصبح المركز المالي الرئيسي لآسيا.
وتقول الكاتبة الصحفية راشيل روزنتال في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه إذا كان ذلك طموح سنغافورة بالفعل، فثمة حاجة لإجراء نقاش بشأن مسائل عديدة، وترى أن المركزين الماليين، هونج كونج وسنغافورة، يكملان بعضهما البعض، وليسا في وضع تنافس على التمتع بالموهبة العالمية.
وبحسب تحليل بلومبرج، يعتبر الموقف في هونج كونج متدهورا، حيث قلب تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، سياسة الحكومة لتحقيق «صفر إصابات» رأسًا على عقب، وأجبرها على فرض إجراءات قاسية لاحتواء الجائحة.
واضطرت سلطات هونج كونج إلى اللجوء لبكين، ليس فقط من أجل المستلزمات الطبية، ولكن أيضا للحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بعدما اختفت المنتجات الزراعية من المحال التجارية. وقال مسؤول خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الحكومة في «وضع حرب شاملة».
وبالمقارنة، تُعد سنغافورة بمثابة الفردوس، فبعد إخفاق أولي في رد الفعل تجاه تفشي أوميكرون، بدأت الحكومة تتعامل مع التفشي الأخير للجائحة بهدوء، حيث خففت شروط الخضوع للحجر الصحي، وعدد اختبارات الكشف عن كورونا، رغم زيادة الإصابات. ورغم أن ركوب طائرة يتطلب كمًّا مزعجًا من الأعمال الورقية، صار السفر أسهل، وأبواب المدارس مفتوحة. ورغم أن البيانات الرسمية لا تشير إلى عدد الشركات التي انتقلت من هونج كونج إلى سنغافورة، ثمة دلائل متواترة وبيانات من موقع «لينكد إن» على تزايد العدد.
ولكن بالنظر إلى عدد من المعايير التي تحدد ماهية «المركز المالي»، لا تزال سنغافورة ينقصها الكثير. ورغم جهود بذلت مؤخرا لدعم سوق الأسهم المحلية، لا تزال هذه السوق كالقبر، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي في بورصة سنغافورة خلال شهر يناير الماضي 890 مليون دولار أمريكي، مقابل 5ر16 مليار دولار في هونج كونج. كما أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في هونج كونج، تعادل ثمانية أمثال تلك في سنغافورة. ويفسر ذلك سبب لجوء مشروعات ناشئة رئيسية - مثل شركة «جراب هولدينج» صاحبة أكبر تطبيق لخدمات نقل الركاب في سنغافورة- لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك العام الماضي.
ورغم ذلك، تتمتع سنغافورة بمزيد من التنافسية فيما يتعلق بجذب الثروات- ليس فقط من الصين، بل أيضا من الهند وإندونيسيا، وماليزيا. وبلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها في المدينة الدولة 5ر3 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020، مقارنة بـ 5ر4 مليار دولار أمريكي في هونج كونج. وفي حين أخذت سنغافورة خطوات لسد هذه الفجوة، أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي زيادة الضريبة على الأثرياء بواقع 1٪. ولم تقف هونج كونج ساكنة، حيث سعت البنوك بقوة إلى جذب رؤوس الأموال من البر الرئيسي الصيني.
أما فيما يخص الجوانب المالية المثيرة، والسريعة، مثل العملات الرقمية، فالتنافس متقارب بين هونج كونج وسنغافورة. وكانت هونج كونج حذرة في تعاملها، حيث تعمل على إعداد خطة تنظيمية للعملات المشفرة بحلول يوليو المقبل. وعلى النقيض من ذلك، روَّجت سنغافورة لنفسها بقوة العام الماضي كمركز عالمي لتداول هذه العملات، ولكن بعض الجهود الرئيسية في هذا المجال توقفت.