• ربحية السهم لمعادن للعام المالي 2021م بلغت 4.25 ريالات
• توصية مجلس الإدارة إلى زيادة رأس المال بنسبة 100%
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وحققت معادن أداءً مالياً قياسياً لعام 2021، حيث ارتفعت على أساس سنوي من خسائر في عام 2020 قدرها 209 ملايين ريال سعودي إلى صافي ربح قدره 5,227 مليون ريال في عام 2021 مدفوعاً بالنمو الكبير في المبيعات، حيث بلغت 26,769 مليون ريال في عام 2021م.
وسجلت معادن زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 144% على أساس سنوي لتصل إلى 12,031 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45%.
وبينت النتائج أن ربحية السهم لمعادن للعام المالي 2021م بلغت 4.25 ريالات مقابل خسارة (0.17) ريال للعام المالي 2020م، إضافة إلى خفض صافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 7.6 مرات في عام 2020 إلى 3.1 مرات بنهاية عام 2021م.
كما أعلنت معادن عن توصية مجلس الإدارة إلى زيادة رأس المال بنسبة 100% عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12.306 ملايين ريال من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي، بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد مجاني لكل سهم.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت: "إن عام 2021 كان عاماً قياسياً وحافلاً بالنجاح بالنسبة لنا، فقد ساهمت ظروف الاقتصاد الكلي المواتية والناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب الكبير على منتجاتنا في زيادة مبيعات وصافي أرباح معادن، وتأتي هذه النتائج كداعم قوي يسهم في دعم عمليات النمو التي نطمح لها ورافد قوي لتحقيق إستراتيجية معادن 2040 الطموحة والتي ترتكز على تحقيق الفائدة المثلى من الثروات المعدنية في المملكة".
وأضاف: "يستمر الطلب العالمي على الألمنيوم والنحاس والأسمدة في التزايد مع تطور الصناعات، مما يوفر فرصاً جديدة لمعادن".
وشدد ويلت على الدور الرئيس الذي تلعبه معادن في الاقتصاد العالمي من خلال توريد المواد الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية ووسائل النقل والزراعة، مشيراً إلى أن رؤية معادن تتمثل في أن تكون شركة وطنية مستدامة تتمتع بحضور عالمي بارز.
يذكر أن مــــعـــادن أصبحت منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 الشركة الرائدة لتطوير صناعة التعدين في المملكة، وتعد محركاً أساسياً لترسيخ مكانة المملكة كمساهم أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ولاعب حاسم في تحقيق النمو العالمي عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك حلول التنقل الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
