كل الأنظار على أوكرانيا

قبل الأخبار الأخيرة والتي تحدثت عن غزو وشيك من الروس لأوكرانيا ومن ثم الاجتياح لها كنا لا نسمع عن تلك الدولة إلا أقل القليل. وما كنا نسمع عنها من خلال وسائل الإعلام سوى من تورط ابن الرئيس الحالي للولايات المتحدة في فضيحة فساد كانت أوكرانيا أحد أطرافها. وذلك أثناء ما كان والده نائبا للرئيس مكلفا بإدارة الملف الأوكراني أثناء حكومة الرئيس قبل الأسبق أوباما. ونجهل أنه ما كان ذلك إلا إرهاصات أو مناوشات سياسية، إلا أن الحزب الجمهوري ممثلا في الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب استغل ذلك أشد استغلال.
وحتى تفهم الأحداث كما هي يجب علينا الرجوع إلى الزمن وإلى فترة تفكك الاتحاد السوفيتي. فحين حصل الانقلاب ضد الحكومة الاتحادية آنذاك، قررت كل دولة بالاتحاد الانفصال لا سيما بعد أن كانت قبضة الحزب الشيوعي حديدية على كل تلك الدول وعانت من ضعف شديد في إدارة الاقتصاد ومن أخطاء كثيرة في إدارة الملف. جزء من هذه الدول قرر الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو العسكري وانضمت دول أخرى إلى حلف جديد روسي. وبقيت أوكرانيا معلقه بين ذاك وذاك إلا أنها كانت الدولة الوسيطة الحدودية بين الكتلة الأوروبية وروسيا وحلفائها وكانت من الدول المؤيدة لروسيا آنذاك. وقد تحملت روسيا الاتحادية ديون أوكرانيا بكاملها والتي نشأت أثناء الاتحاد السوفيتي السابق بعد انهياره لا سيما من بيعها الغاز الطبيعي لها بأسعار منخفضة كجانب من الدعم.
وما يهم روسيا في أوكرانيا هو بقاء قواعدها سواء البحرية أو العسكرية واستمرار التعاون في الصناعات الحربية كما كان زمن الاتحاد السوفيتي السابق حيث كانت أوكرانيا إحدى الركائز الصناعية والزراعية لذاك الاتحاد. وكذلك من بقاء خطوط إمدادات أنابيب الغاز إلى الدول الأوروبية المارة عبر أراضيها.
إلا أن من تبعات انهيار الاتحاد أن أصبحت هناك قوة حربية ضاربة واحدة وهي كتلة الناتو وليس لها عدو واضح. إلا أنها استمرت في توسعة الحلف ومن قدرته العسكرية وضم دول أوروبية شرقية له بدعاوى مختلفة من أبرزها الحديث عن الديمقراطية المؤيد بطبيعته الموالي للغرب. كما أن الولايات المتحدة كقوة عسكرية عالمية أصبحت متفردة. وقد توالت الأحداث على أوكرانيا وأيا كان مسببها ومحركها من قيام مظاهرات مؤيدة للغرب وضد الفساد أدت في نهايتها إلى هروب رئيسها إلى روسيا ومن نتائج انتخابات مدعومة بقوى متحكمة بالاقتصاد عرفت باسم «الاولي قارق» والذي اتسم بالفساد المؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو. رأت روسيا أن ذاك يشكل تهديدا لأمنها القومي لا سيما أنه سيضع قواعد عسكرية من حلف الناتو على حدودها وينهي التواجد العسكري الروسي بأوكرانيا ومن تواجد الأسطول البحري الروسي بها. وكذلك لحماية مصالحها الاقتصادية وصادراتها من الغاز إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا حيث بدأت في إنشاء خط بديل لها بحري لأنابيب الغاز متجاوزة أوكرانيا بأسباب عدوانية الحكومات الأوكرانية الجديدة المتعنتة تجاه روسيا.
وما قصم ظهر البعير بالنسبة لروسيا هو إعلان الدول الأوروبية توجههم ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو. وكرد فعل مضاد استحوذت روسيا على مناطق بأوكرانيا بها قواعدها وساندت القوميات الروسية الانفصالية بها. وما كان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلا أن سنت عقوبات اقتصادية على روسيا لتلك الأعمال والتي رأتها أنها معادية لتوجهها. وللتخفيف من حدة الخلاف الروسي - الأوكراني عقدت اتفاقيتين إلا أن أغلب بنود تلك الاتفاقيات لم تنفذ مما زاد من الطين بلة أو حسب ما يقال كمثل.
اعتقدت الدول الغربية أن التلويح بالعقوبات الاقتصادية هو كاف لردع روسيا وللاستمرار بمخططها وتوجهها. بينما رأت روسيا أن تهديد الأمن القومي لها هو فوق كل وأي اعتبار. أدى ذلك التحدي بظل موقف الحكومة الأوكرانية المتعنت إلى أزمة ومن اجتياح روسيا لأوكرانيا رغم الجهود الدبلوماسية. ونتمنى أن تهدأ الأمور ويتحلى الجميع بالحلم ونتمنى ألا نستيقظ بوقوع حرب عالمية نووية تأكل الأخضر وتحصد حتى اليابس. ونحن كأننا أمام مباريات كرة القدم نقف مشاهدين لمجرياتها متمنين لها أن تنتهي على خير وأن يعيش العالم بسلام.
@SaudAlgosaibi