- تجمع المملكة وقبرص اهتمامات مشتركة ومجموعة من الأبعاد الجيوسياسية
- تنسيق مشترك وتطابق في الرؤى على المستوى السياسي
- أرامكو تبدي اهتمامها بممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص
- الخدمات المالية المصرفية والسياحة، أهم القطاعات للتعاون بين المملكة وقبرص
وصل الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.
وتعكس زيارة الرئيس القبرصي للمملكة للمرة الثانية خلال عامين مكانة المملكة عالمياً وتطور العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيزيها في مختلف المجالات.
وتجمع المملكة وقبرص اهتمامات مشتركة ومجموعة من الأبعاد الجيوسياسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة، وخصوصاً في قطاع الطاقة واستكشاف الغاز، والسياحة، والأمن البحري. كما يوجد تنسيق مشترك وتطابق في الرؤى بين المملكة وقبرص على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية المهمة، تشمل ملفات اليمن، والصراع في سوريا وليبيا، والصعوبات التي تواجه لبنان، وحول الملف النووي الإيراني.
ويسعى البلدان إلى نقل العلاقات المشتركة إلى آفاقٍ أرحب في ضوء رؤية 2030، وبما يحقق مزيداً من الازدهار والرفاهية للبلدين والشعبين الصديقين، عبر تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، ودعم الاستثمارات البينية.
وتتمتع المملكة وقبرص بموقعين استراتيجيين، إذ تشكل قبرص - على غرار المملكة - جسراً بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، وهي مؤهلة لأن تكون محوراً للتجارة والاستثمارات السعودية تجاه أوروبا، كونها جزءاً من السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة اليورو.
وأبدت شركة أرامكو السعودية اهتمامها بممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي تعتبر مركزاً مستقراً للطاقة، ومنطقة غنية بالغاز، ما يشكل فرصة استثمارية كبرى للشركة، إذ يعد اقتصاد قبرص من أسرع الاقتصادات الأوروبية نمواً.
كما تزايد التبادل التجاري بين البلدين إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى قبرص 29.8 مليون ريال في العام 2020، فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام نفسه 110 ملايين ريال، ونتج من ذلك عجز في الميزان التجاري بمقداره -80 مليون ريال لصالح جمهورية قبرص.
وتصدر المملكة إلى قبرص اللدائن ومصنوعاتها من بولي ايثيلين والورق والورق المقوى وخلافه، وهناك فرص لزيادة الصادرات الكيماوية من المملكة إلى قبرص، وبدء استثمارات مشتركة بين البلدين في قبرص بحيث يمكن من خلالها النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية.
وتمثل قطاعات الخدمات المالية المصرفية والسياحة، أهم القطاعات التي توفر فرصاً للتعاون بين المملكة وقبرص، إذ يمثل قطاع الخدمات 73% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 79.2% من القوى العاملة القبرصية، وتعتبر السياحة والنقل البحري من دعامات الاقتصاد القبرصي.
كما توفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وقبرص، والتي دخلت حيز النفاذ خلال العام 2019، ميزات ضريبية للمستثمرين السعوديين قبرص، وتقلل العبء الضريبي عليهم، وينطبق الأمر نفسه على المستثمرين القبارصة في المملكة.
وترى المملكة فرصاً لتبادل الخبرات والمعرفة مع قبرص، لسن التشريعات الممكّنة لقطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة من الاستثمارات المشتركة في تنمية هذا القطاع ومن تطبيقاته المختلفة، لاسيما وأن قبرص تطبق خارطة الطريق الأوروبية لإنتاج 40% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتعددة من الطاقة الشمسية، وذلك بحلول العام 2030.
واستأنفت المملكة وقبرص علاقاتهما السياسية في العام 2015، عندما عينت المملكة سفيراً لها لدى قبرص ومقره أثينا في اليونان، بينما كانت لدى قبرص قنصلية عامة في مدينة جدة، وافتتح البلدان رسمياً سفارتيهما مجدداً في العام 2019.
