- كيف رأيت التصعيد الشعبي ضد حركة النهضة الإخوانية؟
تونس عاشت عشرة أعوام سيئة بكل المقاييس، وهذا تم الاتفاق عليه من شرائح المجتمع كافة؛ سواء النخبة أو العامة، نظرًا لما حدث من عملية تخريب للدولة من قبل حركة النهضة الإخوانية، والتي منذ انتخابات المجلس التأسيسي 2011 وهي تسيطر على الجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة التشريعية، إضافة إلى اختراق الوزارات الحساسة، خاصة وزارة الداخلية ووزارة التكنولوجيا والاتصالات، والوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والمالية العمومية، ورأينا اليوم الحصيلة التي وصلت إليها تونس؛ حيث تم تدمير كل المقومات الاقتصادية والمالية لعدم كفاءة مَن تم اختيارهم من قبل النهضة ومن مؤسس الحركة راشد الغنوشي، باعتبار أن اختياراته كانت بناء على الولاء وأساس المصلحة وخدمة الحركة وشخصه وعائلته.
- من كان وراء دعم مؤامرات الإخوان؟
الحصيلة السيئة للإخوان تم التفطن إليها منذ مدة، ونبَّهنا إلى خطورتها في العديد من المرات، لكن حركة النهضة كان لها غطاء من قبل حركة نداء تونس ورئيس الدولة الراحل الباجي قائد السبسي لمدة خمسة أعوام، في الفترة من 2014 إلى 2019، تمكنت خلالها النهضة من إيجاد هدنة داخل الدولة والمجتمع، وساعدها في ذلك حزب «نداء تونس» بالتغطية على ما قامت به الحركة الإخوانية، وذلك بمزاعم الحفاظ على السلم الاجتماعي وتقدم البلاد، ومحاولة ترجمة ذلك من خلال التوافق، ولكنه توافق مغشوش ولا يخدم مصلحة الوطن؛ بل يخدم حركة النهضة التي تغلغلت في المؤسسات الرسمية، وتمكنت من مفاصل الدولة من خلال الاختراقات ولوبيات الفساد التي كانت تساندها، وظهر العديد من أصوات المعارضة وعلى رأسها عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي فُضحت في العديد من المرات من خلال وثائق ومستندات عرضتها في مؤتمرات صحفية جرائم تنظيم الإخوان وجهازهم السري، والتورط في التستر على الإرهاب وتزوير الانتخابات، واختراق مؤسسة القضاء والجهاز الأمني، وتسفير الشباب لبؤر التوتر، والأموال المشبوهة، والتستر على العديد من الجرائم الأخرى لحركة النهضة في حق الوطن، مثل إنشاء مؤسسات موازية داخل الدولة لإسقاطها في الفوضى والدمار.
- لماذا تحرك الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو؟
تم رصد الجرائم الإخوانية، وتلقى الرئيس التونسي قيس سعيد تقارير تؤكد خطورة هذا التنظيم على الدولة، خاصة أن مؤسس النهضة ورئيس البرلمان في الوقت ذاته راشد الغنوشي كان قد سخر البرلمان لخدمة مخططات جماعته الإرهابية، فضلا عن سلبيات حكومة هشام المشيشي، وهو ما دفع الرئيس قيس سعيد لاتخاذ خطوة 25 يوليو، ورفع الحصانات كافة عن الحركة «التشريعية البرلمانية والتنفيذية»، بتجريد عناصرها من جميع الصلاحيات والمناصب، وتشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، وأخيرا الحصانة القضائية على اعتبار أن المؤسسة القضائية كانت مخترقة من حركة النهضة، ووضعوا كل ما لديهم من طاقة لترويض العديد من القضاة، وأصبح المجلس الأعلى للقضاء أداة يستطيعون بها ترهيب القضاة أو تطويعهم من خلال النقل أو الترقيات، ما أسقط بعض القضاة من أصحاب النفوس الضعيفة في قبضة الإخوان لتنفيذ أجندات حركة النهضة والتستر على جرائمهم، لكن هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فضحتهم مرة أخرى ووجهت الاتهامات مباشرة إلى راشد الغنوشي وأفراد عصابته وخرجت ملفات جديدة من الرفوف لتوضع أمام القضاة الشرفاء، وهذا ما قام به قيس سعيد من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، حيث قام أولا بالتنبيه عليهم من أجل تحمل مسؤولياتهم وفتح هذه الملفات وتطهير البلاد من المجرمين، لكنهم لم يستطيعوا أن يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية لما تصبو إليه تونس، وما يريده الشعب من عدالة وقضاء ناجز.
واليوم هناك مؤسسة جديدة، مجلس أعلى مؤقت للقضاء، ومن خلاله ستتم محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، خاصة حركة النهضة الإخوانية التي أصبحت من خلال استطلاعات الرأي أكثر حزب «مكروه» في تونس، والغنوشي - أكثر شخصية منبوذة - الذي لا يزال يتمسك بمنصبه في رئاسة الحركة الإخوانية منذ 40 عاما، فلم يعد له إلا حماية وحيدة هي الحصانة الحزبية بعد التجرد من نظيرتها البرلمانية.
- وماذا بشأن تورط الغنوشي وعصابته في الاغتيالات السياسية والتجسس؟
هناك ملاحقات قضائية للغنوشي الذي يواجه وأفراد جماعته اتهامات عديدة بشأن الجرائم المتورطين بها، ما قد يقرب من حل حركة النهضة، أو تصنيفها كحزب أو مؤسسة إرهابية بعد ضلوعها بشكل مباشر في التجسس والتورط في ملفات الإرهاب وتسفير الشباب للانخراط في جماعات، والتطرف والاغتيالات السياسية، وهي اتهامات موثقة والملفات بحوزة الرئيس قيس سعيد، الذي أشار إلى ذلك في العديد من التصريحات، لكن في انتظار فتح هذه الملفات قريبا من قبل القضاة وفقا لتطلعات وطموحات وما يطلبه الشعب التونسي لتحقيق العدالة، لأن محاسبة المجرمين أصبحت مطلبا شعبيا يدعو له الجميع.
رموز حركة النهضة بدأ الإيقاع بهم، هناك نور الدين البحيري، هو قيادي إخواني بارز وتولى منصب وزير العدل منذ 2011 إلى 2013، وقام بمهمة اختراق المؤسسة القضائية، وتمكن من السيطرة على عدد من القضاة لتنفيذ أجندة حركة النهضة والتستر على جرائمها، وإخفاء ملفات الإرهاب والفساد. كذلك تنظر محكمة المحاسبات في الجرائم الانتخابية وقضية توقيع النهضة عقدا مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، والمعروفة بقضية «اللوبيينغ»، وكل الأدلة والوثائق موجودة وسيكون لهذا الملف تداعيات كبرى تصل إلى حل الحركة الإخوانية، ومنعها من المشاركة في الانتخابات.
- هل يؤيد الشعب التونسي التدابير الاستثنائية؟
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو بتجميد البرلمان وحل الحكومة، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وتطهير المؤسسة الأمنية من الاختراقات، وكل هذا الزخم الشعبي الذي يحظى به، والمساندة الشعبية، يشيران إلى أن تونس اليوم في طريق التخلص من التمكين الإخواني، وسيطرة النهضة على مفاصل الدولة.
الرئيس قيس سعيد دون حزب أو تنظيم يسانده، يستند إلى الشعب التونسي والإرادة الشعبية من أجل تطهير البلاد من العبث الإخواني، والتونسيون كافة اليوم يعتبرون أن البلاد كانت تعيش في فترة «اعتقال ديمقراطي» إبان فترة حكم الإخوان ومن تحالف وتوافق معهم، وأضر ذلك بالمصالح العليا للبلاد، وأوصلنا إلى أزمات اقتصادية مالية اجتماعية أخلاقية سياسية.
- هل يوجد معارضون لقرارات قيس سعيد؟
الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي بمثابة خارطة طريق لتخليص تونس من الإخطبوط الإخواني، ستؤجج غضب البعض، أو تحرك حفيظة بعض الأشخاص في الأحزاب التي تورطت مع حركة النهضة، أو بعض الشخصيات التي لها علاقات ومصالح مباشرة مع الإخوان، خاصة في ظل ضعف دور الأحزاب منذ 2011، فقد كان دورهم الالتحاق بطابور حركة النهضة فقط من أجل بعض المناصب أو الامتيازات، واليوم رئيس تونس في هذا الوضع المعقد الذي يحتاج إلى بعض التأني والعمل ليفهم الشعب التونسي أن هذه الخطوات ضرورية، وثانيا من أجل التوضيح للعالم كيف يتصرف هؤلاء، ورأيناهم بعد 25 يوليو يسعون للاستقواء بالخارج وتشويه صورة تونس ويعمل البعض منهم من خلال أذرعهم في الخارج لتعطيل المساعدات والإعانات، حتى وصل بهم الأمر إلى طلب حرمان تونس من لقاحات كورونا.
كل هذا يجعل الرئيس قيس سعيد يفكر جيدا في الخطوات التي يتخذها، وهذه التدابير والإجراءات تُعد نقلة كبرى تتطلب دعما ومساندة شعبية، وهناك ثمن ستدفعه تونس من أجل دخولها مسارا جديدا بعيدا عن الفساد والإرهاب والعبث السياسي واللوبيات، ويؤكد الرئيس في خطاباته أن السيادة للشعب، والقرار يجب أن يكون وطنيا لا علاقة له بالمصالح الضيقة، وإنما في إطار المصلحة العليا لتونس، لذا فإن التأني في القرارات ضرورة لأنها ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، فلا تزال ذيول حركة النهضة في كل مكان في أجهزة الدولة، أذرعهم تحاول أن تدافع عن مصالحهم، لكن هناك سلسلة من الجرائم ستؤدي إلى انهيارهم ومحاسبتهم والزج بهم في السجون، وانتهاء دورهم نهائيا في تونس.
- متى تعلن وفاة تنظيم الإخوان في تونس؟
المسار الديمقراطي التونسي في طور الإنقاذ، الشعب التونسي حاليا صارت له رؤية واضحة بعد سقوط الأقنعة عن وجوه العديد من اللاعبين في المشهد السياسي، وبدأت عملية التطهير بقضاء عادل ناجز مستقل لا يتوانى عن فتح ملفات القضايا المهمة.
وبعد رفع الحصانات البرلمانية والتنفيذية والقضائية، أصبحت حركة النهضة الإخوانية مكشوفة للجميع وستخضع للمحاسبة، وفي الأيام القادمة سيكتشف العالم بأجمعه مدى خطورة الجرائم التي ارتكبها الغنوشي وحركته الإرهابية وزمرته وأفراد من عائلته في حق تونس.
الإرادة الشعبية هي الداعم القوي للرئيس قيس سعيد لمواصلة تخليص البلاد من شر الإخوان، وهي خطوة دقيقة وتتطلب التفكير برويَّة ودراسة الجوانب كافة، يمكن الجزم بأن حركة النهضة انتهت والامتداد الإخواني في تونس انتهى، لكن انتهاء وجود الإخوان في تونس وخروجهم رسميا من الحياة العامة يكون عبر المحاكمات العادلة في إطار تطبيق القانون على الجميع.
