وجاء قرار المجلس بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوّغاتها التي بيَّنت فيه أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.
كما رأت اللجنة في تقريرها أنّ الحلَّ المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقّعتها المملكة مع العديد من الدول ومنها الدول المتقدمة، وقد شملت هذه الاتفاقيات أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بعد استماعه إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة، تضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية. وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات صوّت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدم من لجنة التجارة والاستثمار.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان، وذلك بعد مناقشته تقرير بشأن مشروع المذكرة طرحته أمام المجلس لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أتمت دراسة المشروع من كافة جوانبه وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بالموافقة.
