وتجمع المملكة وقبرص اهتمامات مشتركة ومجموعة من الأبعاد الجيوسياسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة، وخصوصا في قطاع الطاقة واستكشاف الغاز، والسياحة، والأمن البحري، ويوجد تنسيق مشترك وتطابق في الرؤى بين المملكة وقبرص على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية المهمة، تشمل ملفات اليمن، والصراع في سوريا وليبيا، والصعوبات التي تواجه لبنان، وحول الملف النووي الإيراني، ويسعى البلدان إلى نقل العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء رؤية 2030، وبما يحقق مزيدا من الازدهار والرفاهية للبلدين والشعبين الصديقين، عبر تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، ودعم الاستثمارات البينية.
وتتمتع المملكة وقبرص بموقعين إستراتيجيين، إذ تشكل قبرص - على غرار المملكة - جسرا بين القارات الثلاث «آسيا وإفريقيا وأوروبا»، وهي مؤهلة لأن تكون محورا للتجارة والاستثمارات السعودية تجاه أوروبا، كونها جزءا من السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة اليورو.
وأبدت شركة أرامكو السعودية اهتمامها بممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي تعد مركزا مستقرا للطاقة، ومنطقة غنية بالغاز، ما يشكل فرصة استثمارية كبرى للشركة، ويعد اقتصاد قبرص من أسرع الاقتصادات الأوروبية نموا، واحتلت المرتبة 107 ضمن أكبر اقتصادات العالم، والمركز 54 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ما يشكل فرصة كبرى للمستثمرين السعوديين، ويشهد التبادل التجاري بين البلدين تزايدا، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى قبرص 29.8 مليون ريال عام 2020، فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام نفسه 110 ملايين ريال، ونتج من ذلك عجز في الميزان التجاري بمقداره -80 مليون ريال لصالح جمهورية قبرص.
وتصدر المملكة إلى قبرص اللدائن ومصنوعاتها من بولي ايثيلين والورق والورق المقوى وخلافه، وهناك فرص لزيادة الصادرات الكيماوية من المملكة إلى قبرص، وبدء استثمارات مشتركة بين البلدين في قبرص، بحيث يمكن من خلالها النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية، كما تمثل قطاعات الخدمات المالية المصرفية والسياحة، أهم القطاعات التي توفر فرصا للتعاون بين المملكة وقبرص، إذ يمثل قطاع الخدمات 73 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 79.2 % من القوى العاملة القبرصية، وتعد السياحة والنقل البحري من دعامات الاقتصاد القبرصي.
وتوفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وقبرص، والتي دخلت حيز النفاذ خلال عام 2019، ميزات ضريبية للمستثمرين السعوديين بقبرص، وتقلل العبء الضريبي عليهم، وينطبق الأمر نفسه على المستثمرين القبارصة في المملكة، وترى المملكة فرصا لتبادل الخبرات والمعرفة مع قبرص، لسن التشريعات الممكنة لقطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة من الاستثمارات المشتركة في تنمية هذا القطاع ومن تطبيقاته المختلفة، لا سيما أن قبرص تطبق خارطة الطريق الأوروبية لإنتاج
40 % من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتعددة من الطاقة الشمسية، وذلك بحلول عام 2030.
