وقال الشمالي: إن الأطر القانونية في البلدين متوافرة ومنها الاتفاقية الثنائية واتفاقية الجامعة العربية، وإن البلدين وقعا 17 وثيقة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن في عام2017م، متمنيًا أن تنعكس زيارة الوفد الأردني للمملكة بشكل إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري.
ومن جانبه رحب رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء بالوفد الأردني، وأكد على عمق الترابط بين البلدين الشقيقين والعلاقة الأخوية بين القيادتين، الذي جعلها أنموذجًا حقيقيًا ومثالاً يُحتذى به للتعاون العربي في جميع المجالات.
وقال الرزيزاء إن العلاقات السعودية الأردنية تمتاز بالعمق التاريخي ، وهناك اهتمام متزايد من قبل الجانبين السعودي والأردني على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وأضاف: إن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكنه في ظل الظروف المهيأة التي تدعمها رؤيتي البلدين للمستقبل، أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية، وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية.
وأشار الرزيزاء إلى أن المملكة والأردن الشقيق يشتركان في العديد من مجالات التعاون، كالنقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، وغيرها الكثير من القطاعات، ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية كبيرة، لافتًا إلى أن الأردن من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة؛ إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2019م نحو 14.7 مليار ريال، وفي عام الجائحة نحو الـ11.6 مليار ريال، وتصل الاستثمارات السعودية في الأردن إلى قرابة الـ13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والإنشاءات والسياحة).
وقال إن غرفة الشرقية وفي إطار مستهدفاتها بتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، تضع كل إمكاناتها سواء فيما يتعلق بتزويدكم بالمعلومات التجارية والفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة الشرقية أو تحقيق تواصلكم المباشر مع قطاع الأعمال في المنطقة، وذلك لأجل توسيع دوائر الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري وإقامة صناعات تكاملية بين الجانبين.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير إن القطاع الخاص السعودي – الأردني يلعب دورا مهما في تعزيز عملية التكامل الاقتصادي، داعيا إلى الاستفادة من اللقاء لتشكيل شراكات التبادل التجاري بين البلدين بخاصة أنه لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين.
وقال الجغبير إن القطاع الصناعي الأردني يعتبر أحد القطاعات الواعدة و القابلة للتطور، إذ تشكل صادراته ما يزيد 90% من إجمالي الصادرات الأردنية.
وأشار إلى أن الصادرات الأردنية للمملكة سجلت زيادة بنسبة 5% لتصل الى 813 مليون دولار، وأن الصادرات الأردنية تركزت على منتجات الصيدلة و الورق المقوى و الخضار و منتجات الالبان و الصابون و أدوات التنظيف، فيما استورد الأردن من المملكة 2.1 مليار دولار، وان الواردات الأردنية من المملكة الوقود المعدني و منتجات تقطيرها بنسبة 53% من اجمالي الواردات، إضافة الى اللدائن و مصنوعاتها و تشمل بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية.
