ويأتي ذلك بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تُسهم في دفع الصادرات غير النفطية نحو نمو مُستدام يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في رفع معدلها من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.
وحول هذه الخدمة وأهدافها، أوضح نائب الأمين العام للهيئة عبدالرحمن العثمان أن هذه الخدمة تعد إحدى الخدمات الرئيسة التي تقدّمها الصادرات السعودية من مجموع ما تقدمه من برامج وخدمات لتطوير قدرات المُصدِّرين والمنشآت السعودية.
بجانب رفع مستوى المعرفة التصديرية وجاهزية التصدير، وذلك من خلال خطوات مدروسة ومقننة ودراسات وافية، تُساعد في تمكين المصانع والشركات المحلية على الانفتاح على الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة، لتحقيق انتشار أوسع لصادراتها من مختلف المُنتجات، وذلك بما تقدمه هذه الدراسات من تفاصيل دقيقة عن الأسواق والسلع المستهدفة للتصدير، وبما توفره من إستراتيجيات وآليات تتيح اكتساب مزيد من الميزات التنافسية للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية.
يذكر أن خدمة دراسات السلع والأسواق المتخصصة تأتي ضمن ما تقوم به "الصادرات السعودية" من جهود كبيرة للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، وضمن إطار ما تقدمه من برامج داعمة للمنتج الوطني والمُصدرين السعوديين، التي منها برنامج "تحفيز الصادرات السعودية" و"صنع في السعودية" وبرامج التطوير والتدريب المتنوّعة، والمناقصات الدولية والمعارض والبعثات التجارية.
وتستهدف هذه الخدمة المُصنّعين والمصدّرين على حد سواء، وتتيح معلومات وبيانات عديدة، منها: معلومات عامة حول اقتصاد الدولة المستهدفة، ونظرة عامة على قطاع الصناعة بها، وتحليل سلوك المستهلك، وسياسة التسعير، ومتطلبات التصدير، وإستراتيجية دخول سوق جديد، والمشترين المحتملين، إضافة إلى تحليل لأهم بيانات قطاع المنتج بالمملكة، وغيرها من الفوائد والمكتسبات.
