الحوثي «جماعة إرهابية».. عقوبات مالية وتجميد أصول وتجريم التعامل معها

رحبت منظمات دولية وعربية ودول خليجية بقرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، فيما رأى خبراء وقانونيون أن القرار الدولي تأخر كثيرا، خاصة أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب والقتل وكل أعمال التدمير الممنهج للمجتمع والدولة اليمنية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، فهذه الجماعة ومن خلفها إيران تستهدف المدنيين داخل اليمن وخارجه بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وبات مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم تجاه إيران التي تخرق الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح للحوثي وتسبب ذلك في قتل الأبرياء.
وشدد السياسيون على أن هناك نتائج هامة لتصنيف هذه الجماعة كإرهابية، حيث يتيح مزيدا من الشرعية للعمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، كما أنه يتيح استهداف قيادات الجماعة، وتجريم التعامل معها، والملاحقة القانونية على المستوى الدولي، كما بات مطلوبا على المستوى الداخلي عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أن الجهود التي بذلتها دبلوماسية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشرعية اليمنية أثمرت تعرية وكشف هذه الجماعة التابعة لإيران أمام المجتمع الدولي، وكل ذلك مهد الطريق أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ هذا القرار.
قرار دولي
وليل الإثنين أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً صنّف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. ووصف القرار، للمرة الأولى ميليشيا الحوثي بـ«الجماعة الإرهابية»، مديناً هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ترجيب عربي ودولي
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين «كمنظمة إرهابية». وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
مجلس التعاون
ورحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالقرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن، الذي صنف ميليشيا الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي بأكملها. وتطلع إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي، وإيقاف تزويد هذا المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني.
انتصار للحق
وثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل. وأكد البرلمان في بيان، أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلًا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية.
منع أنشطتهم
رحبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن قرارا يجدد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وقالت مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية.
وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات «بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد».
نهاية الجماعة
وقال خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب وتمويله المستشار محسن عبيد الحازمي «إنه بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على الحوثيين، وتصنيفهم «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر للأسلحة عليهم، يعتبر مؤشرا واضحا على اقتراب نهاية الجماعة الإرهابية، واعتبر الخبير القانوني أن هذه الجماعة استوفت كافة المعايير القانونية الدولية التي تجعل منها تنظيما إرهابيا دوليا، مما سوف يكون الأكثر فعالية ضمن توسيع دائرة استخدام العقوبات المستهدفة ضد قادة الحوثيين، وعملائهم، والمراكز المالية والمشتريات الرئيسية، وذلك من خلال العمل مع الشركاء في الأمم المتحدة لاعتماد تطبيق العقوبات الدولية الأكثر تشدداً بعد هذا التصنيف.
مشددا أن هذا القرار تتبعه العقوبات المالية كتجميد الأصول المالية لقادة الميليشيا، وتجريم كافة التعاملات معها، بالإضافة إلى جانب اتباع قواعد خاصة ومحددة بالجهات المانحة حول كيفية التواصل مع المناطق التي تسيطر عليها جماعات مصنفة إرهابية كميليشيا الحوثي، خاصة تلك التي تجريها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمتعلقة بالتجارة في السلع الزراعية والأدوية، ومتابعة التحركات المالية ما بين مناطق الصراع باليمن والدول المجاورة لها كإيران وبعض الميليشيات الإرهابية بالعراق وسوريا وأخرى.
ملاحقة قانونية
وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد ركن يحيى أبو حاتم إلى أن تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية يتيح للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية استهداف كل قيادات هذه الجماعة، ويجرم المجتمع الدولي التعامل مع تلك الميليشيات تحت أي صفة، كما يتيح الملاحقة القانونية الدولية لتلك الجماعات وبالتالي محاصرة تلك الجماعة على نطاق واسع، وأكد أن صدور القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية بذلتها المملكة ودولة الإمارات والحكومة اليمنية، منوها إلى أن ذلك سيقلل من دعم القبائل والقيادات القبلية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي ولن تجرؤ تلك القيادات على الانخراط مع تلك الجماعة.
حظر السلاح
من جهته قال الدبلوماسي والباحث السياسي اليمني أحمد ناشر إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أمر بديهي لأنهم يمارسون أبشع أنواع الإرهاب، لكن للأسف المجتمع الدولي تأخر كثيرا للوصول إلى ذلك القرار رغم كل ما حدث ويحدث من جرائم وانتهاكات خطيرة طوال أكثر من سبع سنوات، فهذه الجماعة ارتكبت جرائم بحق ملايين اليمنيين، من تجنيد الأطفال والمهاجرين إلى عمليات القتل والتصفيات خارج نطاق القانون إلى استهداف الأبرياء والمدنيين في المدن والقرى داخل اليمن وخارجه، وشدد على أن هذه الجماعة تطلق الصواريخ وتزرع الألغام التي تقتل المدنيين والأطفال.