حفظ أبناء المجتمع من المتاجرة بالدماء

اتفق مختصون على أن تصويت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار مشروع نظام الصلح في القصاص، خطوة مهمة للحد من التجاوزات التي حدثت مؤخرا في مبالغ الديات، والتي وصلت إلى عشرات الملايين.
وبينوا لـ (اليوم) أن مشروع النظام يهدف لتنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ومواجهة ظاهرة السمسرة في الدماء، وتحجيم الديات المليونية، والذي بدوره يفضي إلى حماية الهدف الأسمى من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ظاهرة السمسرة
وقال المستشار القانوني محسن الحازمي، إنه للحد من ظاهرة السمسرة في الدماء، وتحجيم الديات المليونية، لا بد من سد الفراغ التشريعي، وتقنين الظاهرة، ومعالجة تداعياتها، بهدف حفظ وحماية الأنفس من العبث بها والتطاول عليها والاستهانة بها، باعتبارها ثاني الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، والعمل على تقليص ظاهرة المتاجرة بها من قبل بعض ضعاف العقول وسماسرة الرقاب، والذي بدوره يفضي إلى ضياع الهدف الأسمى من مقاصد الشريعة.
وأكد أن النظام يسهم في تطبيق مبدأ الصلح والعفو بالشكل السليم، منعا لاستغلاله من قبل البعض، والاستهانة بحفظ النفس وضمان حقها في الحياة الآمنة للمجتمع، الأمر الذي يتحتم معه إعادة تنظيم عمل لجان الإصلاح العاملة في مناطق المملكة وتعزيز دورها في وساطات العفو عن القصاص، من خلال وضع إطار لنظام أو قانون يحكم تلك الوقائع وينظمها ضمن بنود تسهم في تحديد المبالغ المدفوعة مقابل التنازل عن القصاص، والتي تعتبر تعويضات، وليست من الديات المحددة شرعا، وآلية جمعها وكيفية إيداعها، وأهمية توعية المجتمع بشأن ذلك وبمفهوم الصلح عن القصاص، بالإضافة إلى أهمية تجريم كل فعل يخالف النظام محل الدراسة، سواء ما يتعلق بنشر روح العنصرية باختلاف صورها وأشكالها، وجمع الديات والتبرعات دون ترخيص أو إذن مسبق.
التساهل في الدماءوقال القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا د. يوسف الغامدي: تحولت نعمة الصلح خاصة في الديات في الجناية على النفس وما دونها، إلى نقمة ومهلكة على الجاني بنفسه في العمد، وعلى العاقلة ومن يقومون مقامها في الجناية شبه العمد، وكذلك على المجتمع، وأمثال ذلك كثيرة، فترى في الديات وتجار الدم، وفقا للاصطلاح المشهور، فتحوا على الأمة أبواب شرور؛ منها أن تغير مقصود القصاص من حفظ الدماء والأعراض والأنفس إلى التساهل في أمرها، حتى انتشرت بعض العبارات كـ (الدية في الدرج)، ونحوها من فاحش القول، وما يمهد له من أعظم شرور الأفعال وأشنعها وأخبثها وهو القتل، ومن تلك الشرور أيضا فتح شراهة الأنفس للدنيا والأموال وجمعها، لهثا في غياب المقاصد الشرعية، ولذلك كان لزاما سن الأنظمة المرعية لتنظيم العلاقات والإجراءات وضبطها فيما يتعلق بالديات وجمعها، وهذا ما استشعرته القيادة الرشيدة والجهات الرسمية.
مبلغ الصلح
وقالت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد: إقرار مشروع نظام الصلح في القصاص وتنظيم عملية جمع المبلغ وتحديد الإجراءات الخاصة بذلك، يعد من الأمور المهمة جدا، بعد أن تزايدت المبالغ العشوائية المقدرة للصلح من المعنيين به، كما هو ضروري للحد من عملية جمع مبالغ القصاص من أفراد القبيلة أو من المحيطين، لأن في ذلك إحراج مستمر وضغط على ميزانية الكثيرين، علاوة على أنه حق تشريعي فرضه الدين لإصلاح المجتمع، والحد من تلك التجاوزات، ولا يعني ذلك عدم التسامح أو الإعفاء؛ وانما هو مطلوب عند القدرة، ولكن ليس هو القاعدة مصداقا لقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
مواجهة المنتفعينوقال الأخصائي الاجتماعي حسن بصفر، إن تنظيم الصلح في القصاص ووضع آلية تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، يؤكد حرص القيادة على الحد من التجاوزات التي حدثت مؤخرا، والتي تُخرج السياق عن أهدافه ليكون سوقا للمنتفعين، وقد جاء الإسلام بحفظه النفس، إذ حرم قتلها أو الإضرار بها بغير حق، وجعل القصاص جزاء من اعتدى عليها عمدا بغير حق، وما دون العمد فيه الدية، وبهذا التنظيم تتضح الأمور وتحفظ الحقوق للجميع.
خطوة مهمة
وذكر الباحث القانوني فيصل الشاطري: حرص الدين الإسلامي على العفو والتسامح، إذ أعطى حرية الاختيار لولي الدم أو صاحب الحق في حال رغب في تخفيف تلك العقوبة، فبدلا من القتل أو إتلاف أحد أعضاء الجاني مقابل ما أتلفه من أعضاء المجني عليه، شرع عقوبة بديلة اختيارية وهي «الدية»، وحددها الشرع بما يعادل قيمة 100 من الإبل للرجل الواحد، ونصف ذلك للمرأة، إلا أنه ومع مرور الزمن انتشرت بين الناس ظاهرة خطيرة وهي لجوء بعض أصحاب الدم إلى اشتراط مبالغ إضافية تزيد عن قيمة الدية المحددة شرعا، وقد وصلت بعض تلك المطالبات إلى ملايين الريالات، مما دفع ذوي الجاني في بعض الحالات إلى طلب المساعدة من عامة الناس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكنوا من جمع تلك المبالغ التعجيزية حتى بات الأمر يستوجب الدراسة ووضع الحلول.
وأضاف «الشاطري»: الصلح بين الناس من أجل الأعمال التي ندب الشرع إليها لما يحقق من مصلحة راجحة، وهي إحلال الوئام بين الناس، وما قدمه مجلس الشورى من إقرار مشروع «الصلح في القصاص» خطوة مهمة وجريئة، لما فيها من مراعاة لمصالح طرفي النزاع كليهما.
خطوة مهمة لمواجهة سوق المنتفعين
تحديد القيمة المناسبة يمنع الاستغلال