DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تحفيزا لاستخدام النقل العام.. خصومات لـ 3 فئات بالمجتمع

8 مشروعات تستهدف المدن الكبيرة والمتوسطة خلال 2022

تحفيزا لاستخدام النقل العام.. خصومات لـ 3 فئات بالمجتمع
تحفيزا لاستخدام النقل العام.. خصومات لـ 3 فئات بالمجتمع
كشفت الهيئة العامة للنقل، عن تقديم خصومات لعدة فئات من المجتمع، مثل: الطلاب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف التشجيع على استخدام النقل العام.
جودة الحياةوأكدت الهيئة أن وجود النقل العام في المدن سيسهم في تقليل الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية ويرفع من مستوى السلامة، مشيرة إلى أن تقليل استخدام المركبات الخاصة يساهم في خفض معدل الحوادث، كما أن خدمات النقل العام ترفع من جودة الحياة، إضافةً إلى أنه يسهم في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي للمملكة، كما سيسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، خاصة أن الهيئة ستوفر خيارات متعددة للتنقل، مما يقلل من استخدام المركبات الخاصة.مدن مستهدفةوقالت الهيئة إن عام 2022 سيكون عاما تاريخيا، وسيشهد بدء مشروعات النقل العام لأول مرة في المملكة بالعمل على أرض الواقع، من خلال 8 مشروعات للنقل العام، تستهدف المدن الكبيرة والمتوسطة في المملكة، وفي نهاية هذا العام ستكون مشروعات النقل العام ظاهرة في عدد من المدن الرئيسية، مثل: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، بالإضافة إلى المدن المتوسطة مثل: جازان، والقصيم، والطائف. لتحقق بذلك قفزة ملحوظة في النقل العام، وسوف يؤرخ الجميع لبداية مشروعات النقل العام الفعلية في المملكة، اعتبارا من عام 2022م.
خدمات لوجستيةواطلعت (اليوم) على الإستراتيجية الخاصة للنقل البري، والتي تأتي لتحقيق عدة مستهدفات، ومن ضمنها خدمات النقل العام للركاب، وهذه الإستراتيجية ستكون داعمة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وستدعمها لتحقيق مستهدفاتها. وتعمل «الهيئة» حاليا على هذه الإستراتيجية بالشراكة مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى مستهدفات وطموحات ترضينا وترضي كل القطاعات الشريكة ذات العلاقة.
معايير وآلياتوأشارت إلى الإعلان مؤخرا عن 3 مشروعات جديدة للنقل العام في كل من منطقة جازان، ومنطقة القصيم، ومحافظة الطائف، بالإضافة إلى المشروعات التي تم توقيع عقودها مؤخرا في المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة، وتعتبر هذه الخطوة كمرحلة أولى؛ لتنضم إلى مشروعات النقل العام الأخرى في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة. أما فيما يخص الآلية التي وضعتها الهيئة لتحديد المدن، فأشارت إلى أنه تم تحديد الآلية والمعايير بناءً على حجم المدينة وعدد سكانها ونسبة تملك المركبات ودخل الفرد، وبناءً على ذلك تم تحديد مجموعة من المدن وأولوياتها، وتم الرفع بها واعتماد المرحلة الأولى في 3 مدن، ومن المتوقع طرح المشروعات الجديدة هذا العام.بدائل وخياراتوبينت أن وجود النقل العام في المدن يُعتبر أكبر محفز، وامتلاك الفرد لمركبة خاصة أتى نظير عدم وجود بدائل وخيارات في وسائل النقل العام؛ لأن إيجاد خدمات النقل العام يسهل وصول الأفراد ويشجعهم ويدفعهم إلى استخدامه. وأشارت إلى أنها تعمل على تهيئة وفتح المجال أمام المستثمرين للشركات المتخصصة في هذه الخدمات، من خلال طرح مشروع النقل العام بالحافلات بين المدن، خلال بداية هذا العام 2022م؛ بهدف تطوير هذه الخدمات لتصبح جاذبة للمستفيدين وبأفضل المعايير العالمية، وسيسهم هذا المشروع في نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويا، وسيغطي أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة، وسيتضمن 76 مسارا، وسيساهم في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.
طاقة استيعابيةوأشارت إلى أن مشروعات النقل العام بالحافلات في مدن ومناطق المملكة المعلن عن إطلاقها في الربع الأول من هذا العام 2022 تشمل 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مسارا تردديا، بمسافة تصل إلى 1660 كيلومترا. ويبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه المشروعات الإستراتيجية 276 حافلة، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشروعات النقل العام بالحافلات 691 محطة توقف.
مراحل التنفيذوأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشروعات، في المناطق المستهدفة بهذه المشروعات، وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش. وأوضحت الهيئة أن مشروعات النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام، وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030؛ تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.