وأضاف: "لدينا مسؤولية حيث يعمل حلفاء الناتو على منع هذه الحرب من التصاعد لتتجاوز أوكرانيا، إذ سيكون الأمر حتى أكثر خطورة، وأكثر تدميرا، وسيتسبب في معاناة إنسانية حتى أكبر".
وقال ستولتنبرج إن الناتو لن يكون بإمكانه تطبيق منطقة حظر طيران، من دون إسقاط طائرات روسية. ومنطقة حظر الطيران، هي منطقة بالمجال الجوي يتم منع طائرات معينة من التحليق فيها.
وأضاف أن ذلك وجهة نظر الحلف بأن هذا يمكن أن ينتج عنه "حرب شاملة في أوروبا يخوضها الكثير من الدول".
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا الناتو بإقامة منطقة حظر طيران، حيث تدك المدفعية الروسية والغارات الجوية المدن الأوكرانية.
واجتمع وزراء خارجية 30 دولة عضو بالناتو، وأغلبهم أعضاء بالاتحاد الأوروبي، للقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.
والتقي الوزراء حيث دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه التاسع. وتتصاعد المخاوف بشأن الضحايا من المدنيين حيث فر أكثر من مليون شخص بالفعل، بحسب وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحذر ستولتنبرج أيضا من أن الصراع يتجه للأسوأ "مع مزيد من القتلى، ومزيد من المعاناة ومزيد من الدمار، حيث تستخدم القوات الروسية أسلحة ثقيلة وتواصل هجماتها في جميع أنحاء أوكرانيا.
وحذر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن من تدخل الحلف في الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية.
وقال: "اعتقد أننا بحاجة الآن إلى التحلي بالواقعية".
كما حذر وزير خارجية التشيك يان ليبافيسكي قبل الاجتماع من أن محاولات فرض منطقة حظر طيران ستجعل الناتو شريكا في الصراع.
وذكر وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مدن أوكرانية محل قلق كبير.
وكرر الأمين العام للحلف تنديده لهجوم موسكو على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، حيث وصفه بأنه مثال على "تهور" روسي في الصراع.
وأوضح ستولتنبرج إن الهجوم "يظهر تهور هذه الحرب.. وأهمية أن تسحب روسيا كل قواتها، والانخراط بحسن نية في جهود دبلوماسية".
وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يقيم مناطق سلامة لمنع اقتراب العمليات القتالية من محطات نووية في أوكرانيا.
وأضاف أنه يجب إقامة ممرات إنسانية للسماح للمواطنين بالفرار من الصراع. كما قال لاندسبيرجيس قبل اجتماع حلف الناتو إن النقاش بشأن إقامة مناطق حظر طيران يجب أن يجرى داخل الأمم المتحدة.
