كما طالب البرلمان الليبي، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس وتبسط سلطتها على كل البلاد.
وأشار مجلس النواب الليبي في بيان الخميس إلى أنه يتابع أمرين بقلق بالغ، الأول، ما حدث من «خطف لوزيري الخارجية والثقافة» و«الاعتداء على وزراء الحكومة لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني».
وأوضح أن الأمر الآخر، هو «قفل الأجواء والطريق الساحلي وما ترتب عن ذلك من معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات اللجنة العسكرية «5+5» ومن اعتداء على حرية التنقل».
وحمل المجلس حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة.
فيما حذر رئيس الحكومة السابقة وزير الدفاع السابق عبدالحميد الدبيبة كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية بعدم تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية بدون إذن تحرك مسبق من وزارة الدفاع.
وأكد الدبيبة في بيان له أنه سيتم إصدار الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن.
وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع «تويتر»: إن الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة قال إن «إجراء الانتخابات هو احترام لإرادة 2.8 مليون ليبي وسيُنهي أزمة الشرعية وتُنتج أجسام تشريعية وتنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الأمن والاستقرار»، وأضاف الدبيبة إن «ما قاله المتحدث الأممي يتناغم مع أهداف حكومة الوحدة الوطنية».
من جهته، نفى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أي تزوير في منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن جلسة منح الثقة للحكومة صوّت فيها 89 نائبا حضوريا و8 نواب إلكترونيا ما يؤكد الحصول على النصاب القانوني.
بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في البرلمان الليبي على تنصيب حكومة جديدة «لم يرق إلى المعايير المتوقعة».
وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن «هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة».
وقال المتحدث: «إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات»، مضيفا إن «مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستجري قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة»، وهو هيئة سياسة مناوئة.
