الدستور.. الطريق الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا

أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الطريق إلى إنهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا وإحلال السلام ممكن عبر التمسك بدستورها.
وبحسب مقال لـ «مهاري تاديلي مارو»، الأستاذ بمعهد الجامعة الأوروبية، في نظر أهالي إقليم تيغراي، هناك طريق واضح للسلام، لكنه يتطلب قرارات صعبة، تبدأ بالاستعداد للاستجابة لمطالب الشعب الأكثر أهمية.
وأضاف: معاناة أهالي تيغراي والمناطق المجاورة موثقة توثيقاً جيداً. وهذه الحرب تخنق المنطقة، بما تطلق عليه الأمم المتحدة اسم«الحصار الفعلي»، وهو تعبير ملطف للأمم المتحدة عن حصار وحشي يمنع وصول المساعدات الغذائية والأدوية إلى أولئك الأشخاص، بمَن فيهم الأطفال، الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأردف الكاتب: لم يسلم أهالي تيغراي خارج الإقليم من الهجمات التي تقودها الدولة الإثيوبية. إنهم يواجهون تمييزًا واسع النطاق وتهديدات مستمرة وسجنًا جماعيًا. وبينما تم الإفراج عن البعض من المعتقلين، لا يزال الكثيرون، بمَن فيهم أفراد حفظ السلام والعسكريون السابقون، محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. فيما يعيش عشرات الآلاف في مخيمات اللاجئين في السودان ودول أخرى، وأكثر من 1.8 مليون نازح داخليًا ويعيشون في ملاجئ مؤقتة.
إنهاء الحصار
وأشار إلى أن سكان تيغراي يريدون قبل كل شيء إنهاء الحصار بشكل فوري، كما يريدون وصول المساعدات الإنسانية إلى المستضعفين الذين يتعاملون مع أهوال هذه الحرب. بأقصى سرعة، ويتعين على السلطات تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق تيغراي، حيث توجد حاجة لتقديم المساعدة الإنسانية. يجب أن تبدأ الوساطة الآن بالتزام إنساني بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف المتحاربة لإنقاذ الأرواح.
وأوضح أنه بمجرد رفع الحصار، يمكن أن يعود الاهتمام بعد ذلك إلى المسألة التي تقع في قلب الصراع.
وتابع المقال: في السنوات القليلة الماضية، لا سيما الأشهر الـ 15 الماضية، أكد أهالي تيغراي أن الجيوش الإثيوبية والإريترية، وكذلك القوات الإقليمية في أمهرة، تشن حرب إبادة جماعية ضد الأقاليم، التي تطالب بحكم ذاتي أكبر.
ولفت إلى أن محور الصراع هو القومية الشعبوية الحالية ذات الطموحات الإمبريالية، التي تعتمد على الأغلبية العرقية لاحتكار السلطة بأي وسيلة متاحة.
وأضاف: عند الحاجة، تستدعي القومية الشعبوية والأغلبية العرقية معايير دستورية مثل الانتخابات والاستفتاءات، وعند الضرورة، يستخدمون وسائل غير دستورية ووحشية وقمعية، بما في ذلك الحرب على أولئك الذين يقاومون.
عدو منحاز
وتابع: ينظر سكان تيغراي إلى الحكومة الفيدرالية على أنها عدو انحاز إلى عرقية الأمهرة. ويشعرون بالاستياء أكثر لأن الحكومة الفيدرالية عملت مع ديكتاتورية إريتريا ضد شعبها، وهو نظام يتوق للانتقام من تيغراي، لا سيما جبهة تحرير شعب تيغراي، العدو اللدود للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حيث تولى زمام الأمور في المناطق محل النزاع، التي كانت تحت سيطرة سلطات التيغراي، لا سيما بادمي وإيروب.
وأضاف: أثبت الدستور الإثيوبي لعام 1995 أنه غير قادر على حماية المجتمعات من الأغلبية العرقية والقومية الشعبوية وغزو الجيش الإريتري.
وأردف: كما تم تجاهل المناشدات المتكررة من حكومة تيغراي، بما في ذلك مذكرة في مايو 2020، إلى عموم أفريقيا والمجتمع الدولي للمساعدة في منع الحرب.
ومضى يقول: لقد تعلم أهل تيغراي الحقيقة المخيبة للآمال وهي أنه لا يوجد نظام فيدرالي إثيوبي، ولا آلية لعموم أفريقيا، ولا حتى المجتمع الدولي سوف ينقذ تيغراي من الفظائع.
وتابع: تُرك سكان الإقليم ليدافعوا عن أنفسهم أثناء التعامل مع الحروب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية الضخمة، التي فرضتها عليها القوى الداخلية والخارجية. وهكذا، ولدت الحرب على تيغراي مقاومة حوّلت المدنيين إلى مقاتلين.
قضية بقاء
وأردف الكاتب: بالنسبة للتيغراي، الأمن هو قضية بقاء، وقوات دفاع الإقليم هي الضامن الوحيد لأمنهم، وهم يعتقدون أن تلك القوات أوقفت الفظائع، التي ارتكبت بحقهم وتضمن عدم تكرارها.
وأضاف: من المستبعد جدًا أن يقبل سكان تيغراي الأمن الذي توفره أي قوة أخرى غير تلك القوات. لتوضيح الأمر بوضوح، يجب أن تحافظ أي اتفاقية للسلام على قوات الدفاع عن تيغراي باعتبارها القوة الرئيسية في تيغراي في اتفاقية أمنية مضمونة دوليًا.
وأشار إلى أن إثيوبيا وإريتريا لا تزالان تنظران إلى تلك القوات على أنها تهديد خطير لأمنهما القومي.
وأضاف: تريد الحكومة الإثيوبية نزع سلاح تلك القوات أو هزيمتها عسكريا. لكن إقليم تيغراي سيرفض ويقاوم.
وأوضح أنه لمعالجة مخاوف وتطلعات جميع الأطراف، يتعين على الأطراف المتحاربة إعلان وقف مشترك للأعمال العدائية، والاتفاق على ترتيب أمني انتقالي، حيث يتم تكليف قوات الدفاع عن الإقليم بالحفاظ على السلام والأمن في تيغراي.
ترتيب أمنيوأشار إلى أنه يمكن لمثل هذا الترتيب الأمني الانتقالي تنسيق توفير الأمن وتسهيل المساعدات الإنسانية وتسريع عودة النازحين داخل البلاد وخارجها.
وتابع: كما يمكن ذلك الأطراف المتحاربة من بدء اتفاق سياسي تفاوضي بشأن عملية انتقالية في إثيوبيا، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم وشامل على الصعيد الوطني يمكن التحقق منه، والاستعدادات لإجراء استفتاء على مستقبل تيغراي وفقًا للمادة 39 من دستور عام 1995.
ولفت إلى أنه لكي تتولى قوات الدفاع عن تيغراي الأمن في الإقليم، يجب على جميع القوى الخارجية مغادرة المنطقة، كما يجب أن تعود قوات الأمهرة إلى خطوط انتشارها قبل الحرب.
وأكد أن مشاكل إثيوبيا الحالية هي نتيجة الجمود السياسي، والبلاد في أمس الحاجة إلى حل سياسي حقيقي.
وتابع: يتجسد في الدستور الحالي رؤية لفيدرالية فضفاضة متعددة الجنسيات، تتكون من عناصر كونفدرالية، حيث تقع السلطة في أيدي الوحدات المكونة، وليس المركز.
ولفت إلى أن الفيدرالية الإثيوبية المتعددة الجنسيات هي رؤية لا تطالب فقط بنقل أكبر للسلطة والمزيد من الاستقلالية، بل تتطلب أيضًا حكمًا ذاتيًا حقيقيًا وحكمًا مشتركًا وترتيبات كونفدرالية وتقرير المصير وحتى عند الضرورة، الاستقلال.