ولابد أن هناك عدة معوقات وسيطرة لفئات ستتضرر من انتشار المحلات الاستهلاكية بشكل كبير، ولابد أن هناك فئة من المواطنين تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة للوطن، وتسعى للالتفاف على أنظمة الدولة، ما ساعد في انتشار التستر المُضر بمصالح العباد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الوافد يمارس الأعمال التجارية دون شهادة أو خبرة أو تأهيل ويكون الربح فوق كُل اعتبار، لذلك فهو يسوّق المواد الرخيصة الثمن الكثيرة الربح وسط سوء في النقل والتخزين والعرض.
وزارة التجارة حددت مؤخرًا 12 أثرًا اقتصاديًا وأمنيًا تخلفها حالات التستر التجاري، وأوضحت الوزارة في نافذتها للرد على استفسارات الجمهور عبر بوابتها الإلكترونية (أن من آثار التستر بشكل عام الإضرار بالاقتصاد الوطني والإسهام في نمو البطالة وزيادة حالات الغش التجاري وتحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني منها..).
وهذا كلام جميل من وزارة يقودها وزير مخلص.. إلا أن الوزارة لا تزال تعاني طول إجراءات كشف التستر، وبالتالي إصدار العقوبات والتعامل مع البلاغات بشكل سريع وجدي والتحري وعدم إعطاء المتستر، والمتستَّر عليه فرصة كبيرة للتلاعب باقتصاد البلاد، ولو من خلال تدوير عمالة بيع المواد الغذائية كل ستة أشهر كنقل الكفالة لأشخاص يمارسون نفس النشاط فيما بينهم.
ولو أخذنا منطقة كالثقبة بالخبر كمثال لوجدنا احتكار الأجانب أنشطة تجارية بشكل لافت وكبير، فالمواد الغذائية تسيطر عليها العمالة الآسيوية، وسبق أن كُشف عن عامل يدير أكثر من أربعين بقالة بنفس الحي!!
والمفروشات يديرها ويسيطر عليها "الأفغان"، والأجهزة الكهربائية والصحية للهنود، والمطاعم والبوفيهات لجنسية محددة، لذلك انعدمت المنافسة وإيجاد الخيارات للمستهلك، ولن يجد المواطن فرصة عمل أمام تلك التكتلات ومنافسة الوافدين!
أعود لأقول: إن الإسراع في تعميم الجمعيات التعاونية سيقضي وبشكل كبير على التستر خاصة أن 88 % منه تنحصر في المواد الغذائية.
تحويلة:
حملات كشف التستر التجاري كشفت أن هناك منشآت تديرها العمالة 100% أهمها بقالات الأحياء، الكرة الآن والفرصة لكل شاب سعودي طموح.
أخيرًا.. نحن مقبِلون على فترة تصحيح كبيرة كُنا غافلين عنها، أخرجت مليارات الدولارات وتضرر المستثمر السعودي بها وأنشئت تكتلات أجنبية لمهن؛ مما تفاقم بها الغلاء والغش التجاري، والله المستعان.
@sajdi9
