ونوه الخبراء بضرورة أهمية مراعاة التغيرات العالمية أثناء تدشين مشاريع التحلية والتنقية بالمملكة، وسيما وأن هناك قرابة ١٣ مشروع مائية مستقبلية بعدة مناطق بالمملكة، كمشروع المدينة المنورة، ومشروع تبوك، وأيضًا بعدة مدن كمدينة جدة وبريدة والطائف والدمام، منوهين بأن تكلفة التحلية بكل أنحاء العالم هي تكلفة عالية، ولكن بالمملكة نسير على الطريق والنهج الصحيح فيما تتطلب عملية التحلية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبينين أن اتفاقيات شراكات المياه تهدف لنشر المياه وتقديمها وغير ذلك من البنود الهادفة للوصول إلى استدامة مائية.
عقب ذلك بدأت الجلسة الرابعة للمنتدى وحملت عنوان"تحسين جودة مياه الشرب"، واستعرضت الإدارة الشاملة لسلسلة الإمداد من أجل الوصول لمياه عالية الجودة، والحلول المبتكرة الحديثة والتي تسهم في أعلى معايير الجودة، وفي نفس الوقت خفض التكاليف، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحالية للوصول لمنتج عالي الجودة بتكلفة أقل.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تحتوي على تفاصيل مهمة حول كيفية تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال برامجها، ومنها إعادة هيكلة قطاع التوزيع والخصخصة، كما تعمل الاستراتيجية على ضمان الإمداد الكافي خلال الطوارئ وذلك خلال ثلاثة مبادرات وهي: مبادرة إدارة المخاطر وإدارات الطوارئ المتكاملة، ومبادرة توسيع سعة الخزن الاستراتيجيني، ومبادرة توسيع الربط، التصميم والتحكم، مؤكدين أن للشركة السعودية لشراكات المياه دور حاسم في تمكين رؤية 2030. نظراً لأهمية قيامها بتأمين الأمن المائي في المملكة، ولزيادة أهداف النمو والتنويع الطموحة فهي المسؤولة عن جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أنه من التحديات الرئيسية التي واجهتها رحلة الخصخصة زيادة تغطية المياه والصرف الصحي بشكل ملحوظ في ظل نمو مناطق المملكة ومشاريعها الخاصة المتعددة وعلى رأسها مشروع نيوم.
وأفادوا أن الخزن الاستراتيجي الجوفي يتميز بكونه يزيد من حجم السعة التخزينية، ويسهم بتخفيض التكلفة الاقتصادية، ويحسّن من نوعية المياه بالوادي، ويزيد من المخزون المائي، كما أنه يساعد في تحسين نوعية مياه الآبار، لافتين إلى أنه في كثير من الحالات يمكن إيقاف الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وخصوصًا في المزارع خلال أمرين هما: تطوير سعة تخزين إضافية تعمل على تقليل العبء على طبقات المياه الجوفي، وتشجيع مستخدمي المياه الآخرين في المزارع على العمل لتحقيق أعلى مستويات استخراج مستدامة.
عقب ذلك، بدأت حلقة النقاش الأولى بعنوان "التخصيص والاستثمار في قطاع المياه" وشارك فيها المسؤولون في قطاع المياه، حيث تم مناقشة خارطة الطريق للتخصيص في القطاع، بالإضافة إلى عقود الإدارة في نشاط توزيع المياه في مناطق المملكة، وكذلك مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي الجديدة لمشاركة القطاع الخاص، وأيضا شركة نقل وتقنيات المياه وتخصيص الأصول الحالية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بعدها انعقدت ورشة العمل السادسة بعنوان "آفاق التخزين الجوفي للمياه القابلة للاسترجاع" بعدها، انعقدت حلقة النقاش الثانية بعنوان "التميز التشغيلي والشبكات الذكية" استعرض من خلالها التوجهات العالمية والحلول التقنية والاستراتيجيات الفاعلة للتطبيقات الذكية في منظومة خدمات المياه، وما يواجه ذلك من تحديات، لغرض رفع المستوى التشغيلي والوصول لشبكات مياه ذكية، اختتم المنتدى ثاني أيامه بورشة العمل السابعة والتي جاءت تحت عنوان قطاع الري: "سياسات وخطط تنموية".