وتضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لخلق تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الإلكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة.
ونص الاتفاق على تحديد أوجه ومجالات التعاون - بحسب الاتفاقية - التي شملت تطوير عدد من المواقع السياحية، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات والمتطلبات لرفع جاهزيتها وإعداد الخطط التطويرية لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين للاستثمار فيها، من خلال تطوير آلية للاستفادة من المواقع المحددة.
وتضمنت الاتفاقية التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المواقع السياحية، وكذلك العمل على تبادل وإقامة ورش العمل والدورات والمؤتمرات والبرامج التوعوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرقابة والتفتيش في مرافق الإيواء السياحي.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/ 4/ 1439هـ القاضي بالموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها نظامًا وترغب في استثمارها وفق اللوائح والأنظمة في المشاريع السياحية والتنموية التي تدعمها وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية 2030.
