المعارك تتواصل
وتتواصل المعارك في مديريتي حرض وعبس بمحافظة حجة وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي.
وقالت مصادر عسكرية، الإثنين، إن معارك عنيفة شهدتها مديريتا حرض وعبس، بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي.
وأضافت المصادر إن المعارك اشتدت بعد وصول تعزيزات جديدة للميليشيات الحوثية، ومحاولة مهاجمة مواقع الجيش الوطني.
وأكدت المصادر حضور مقاتلات التحالف العربي، بقوة، حيث شنت غارات عنيفة على مواقع وتجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين منذ صباح الأمس.
يأتي ذلك في ظل خسائر بشرية هائلة للميليشيات الحوثية، حيث بلغ عدد قتلاها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 1628 عنصرا من مقاتليها.
وحدة اليمن
وقال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، إنه صدر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس مشروع قرار تقدمت به اليمن يؤكد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره ودعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييد موقف الحكومة المتمسك بخيار السلام، والإعراب عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج من أجل استئناف العملية السياسية، وتأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والتحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي، ودعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الإنساني، ودعوتهم إلى المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين ووقف استهداف جماعة الحوثي لمخيماتهم، وإدانة كافة الانتهاكات التي تواصل الميليشيا الحوثية ارتكابها، وهجمات الميليشيا على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والترحيب بصدور قرار مجلس الامن رقم 2624 الذي وسم الميليشيا الحوثية (بالجماعة الإرهابية)، وإدانة استمرار رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط (صافر).
انتهاكات الميليشيات
من جانب آخر، قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي أنشأت 38 حاجزا أمنيا في سبع محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة مؤخرًا بعنوان «حواجز الخوف وإعلام التدليس»، ويأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021.
وركّز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيا الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية.
كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.
