وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد».
وتتماشى المشاريع مع إستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة م. قاسم الميمني، أن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًا، تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي.
توطين إنتاج منصات إطلاق صواريخ الاعتراض
بناء خطوط لنقل التقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية